«المصريين الآفارقة»: الاستثمار الزراعي بأفريقيا يحتاج لاتفاقيات سيادية دولية

تلبية لدعوة المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم وبتنظيم من شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية برئاسة الدكتوره وفاء حجاج، وحضور الدكتور محمد جمال ابو العزايم، شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي الملتقي العربي الأفريقي تحت عنوان ( أفاق التعاون العربي الأفريقي في مجال الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي).
واستعرضت الجمعية ورقة عمل قدمها الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة EABA بعنوان ((التعاون الاقتصادي المصري الأفريقي - افاق وتحديات)) فسّرَ خلالها مفهوم الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي والاعتماد الذاتي وماهو موقفنا الراهن ومعدلاتنا داخل القارة وما هو مطلوب ومنتظر تحقيقة، وطبيعة التحديات، وكيف يمكن حسن استغلال وتوظيف الموارد في القارة والتكامل فيها، لتحقيق اقصي معدلات اكتفاء ذاتي من الغذاء والمحاصيل الزراعية والسلع الأساسية.
وتساءل الشرقاوي، كيف تمتلك أفريقيا ارضا60٪؜ منها صالحة للزراعة في العالم وفيها 65٪؜ من إجمالي سكانها البالغ مليار و250 مليون في عمر الشباب، ونستورد في أفريقيا ب 50 مليار دولار اغذية تامة الصنع سنويا ؟! وكيف نمتلك كل ذلك ومازال واحدًا من بين خمسة أفارقة ما زالوا يعانون ويجدون صعوبة كبيرة في الحصول على ما يكفيهم من الطعام؟،،كما أن واحدًا من بين عشرة أشخاص يعيشون في فقر مدقع؛ غالبيتهم في قلب أفريقيا.
وأشار الشرقاوي إلى انه يجب ان تلتزم الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بإنهاء الجوع بحلول عام 2025 بموجب البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، حيث كان التقدم في ذلك المحور متواضعًا إذ أن 9 بلدان فحسب من بين 54 بلدا أفريقيا تمضي على المسار الصحيح لتخفيض نقص التغذية إلى 5% أو أقل بحلول عام 2025.
كما أشار إلى أهم الأسباب والتحديات ومنها "التغير المناخى" هو المتسبب الأول في مشكلات ضعف الأمن الغذائى في القارة الأفريقية وكذلك انظمة الري التي تتسبب في مشكلات متعلقة بالجفاف وانخفاض الإنتاجية الزراعية للأراضى الأفريقية الخصبة، بالإضافة إلى غياب التكنولوجيا الحديثة وعدم وجود التطوير والتحويل الرقمي والذكاء الصناعي في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي.
وعدد الشرقاوي الأسباب التي سببت ضعف الاكتفاء الذاتي ومنظومة العمل الزراعي ومنها بالطبع مشكلات النقل واللوجيستيات وضعف تمويلات البنية التحتية للزراعة والري وعدم وجود ضمانات حكومية في اتفاقيات سيادية واضحه تلزم بموجبها الامم المتحدة العمل على حفاظ حقوق ونواتج التوسع والاستثمار الزراعي على اي ارض في القارة مهما اختلفت الظروف السياسية لاي دولة من التي يقوم على ارضها الاستثمار الزراعي، كما اننا يجب ان نتحول إلى فلسفة البحث العلمي التطبيقي، والتوسع في المدارس الفنية الزراعية الداخلية التطبيقية،لاننا لن نستطيع استغلال الانهار العذبة والأرض الاستغلال الامثل بدون توفير العنصر البشري المدرّب وتوظيف التكنولوجيا.