وجهت السلطات الفرنسية للمرة الخامسة تهمة الاغتصاب لطارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان «حسن البنا»،. وقالت الصحف الفرنسية، إن مكتب المدعى العام في باريس أعد لائحة الاتهام في هذه الحالة الخامسة عام 2018، لكن القضاة علقوا قرارهم بشأن هذه القضية حتى الأسبوع الماضى. وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2013 و2014، والضحية المفترضة فيها هى السيدة مونيا ربوج، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن محامى رمضان. واتُّهم رمضان في فبراير 2018 بفرنسا بالاغتصاب، واغتصاب شخص في وضع ضعيف، وتقول المدعيتان الأخريان هندة عيارى وكريستال إن الحادثتين وقعتا عامى 2012 في باريس و2009 في ليون. واتُّهم رمضان رسميًّا في 14 فبراير الماضى باغتصاب امرأتين أخريين في 2015 و2016. وحتى يفلت من جريمة الاغتصاب، اعترف طارق رمضان، يوم 9 سبتمبر 2019، أنه مارس علاقات غير شرعية مع النساء اللواتى اتهمنه بجريمة الاغتصاب، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات كانت بالتراضى معهن. وأكد خلال حواره مع قناةRMC الفرنسية، أن تكذيبه في السابق بشأن عدم ممارسة هذه الأفعال كان محاولة منه لحماية نفسه، قائلًا: «أطلب أن يسامحنى الله، وكذلك عائلتي، والذين أصيبوا بإحباط تجاهى من الجالية المسلمة بسبب أفعالي». وعقب جرائم الاغتصاب التى وجهت للمدعو، قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية في وقت سابق: إن اعترافات طارق رمضان، عضو التنظيم الدولى للإخوان وحفيد حسن البنا، بممارسة الزنا مع اللاتى اتهمنه «بالاغتصاب»، توضح مدى زيف الشعارات التى يدعيها أعضاء تلك الجماعة. وأشار المرصد، إلى أن الاعتراف غير الكامل من قِبل طارق رمضان وإقراره بوجود «علاقات حميمية بالتراضى التام»، واعترافه أنه كذب «لحماية نفسه وأسرته»، هو بمثابة تعرية جديدة لأفراد وقيادات تنظيم الإخوان الذى أساء أشد الإساءة للإسلام وللجاليات المسلمة في الغرب وعاث فسادًا في مجتمعات الشرق. وشدد على أن الحياة المزدوجة والمضطربة التى لا تتماشى مع معايير الأخلاق الإسلامية التى يدعيها رمضان وأعضاء الإخوان، أصبحت لا تنطلى على أحد بعد انكشاف حقيقة التنظيم. وتابع المرصد، أن تناول الصحافة الغربية والفرنسية خاصةً القريبة من اليمين المتطرف، والتى عملت في السابق على الإساءة للإسلام، اتخذت من أكاذيب رمضان غطاءً لها؛ لمواصلة حملتها المسيئة للإسلام والمسلمين. وقبل اعتراف رمضان المشين، كان موقع «ميديا بارت» الفرنسي، المتخصص في التحقيقات الصحفية، قد نقل عن جهة قضائية بلجيكية - لم يُسمِّها- أن طارق رمضان دفع 27 ألف يورو، لسيدة تُدعى ماجدة البرنوصي؛ مقابل التعهد بالامتناع عن الحديث عن علاقة جنسية بينهما خارج إطار الزواج. وكشف «ميديا بارت» عن عقد مُسجَّل لدى جهة قضائية بواسطة محامية بلجيكية موكلة بالدفاع عن «البرنوصي»، يقضى بحصولها على المبلغ المذكور، ويلزمها بالتكتم على اعتداءات «رمضان» وتهديداته الموثقة عبر مراسلات إلكترونية، إضافة إلى صور مخلة هدَّدت بنشرها عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام. وأورد الموقع شهادة المحامية البلجيكية التى كُلِّفت بالتفاوض مع حفيد مؤسس الجماعة، على تسليمه أدلة إدانته، في مقابل تخلِّيه عن محاولة الاتصال بموكلتها أو تهديدها من جديد، ومقابل تعويض مالى مقابل الضرر الذى تسبب فيه، وأن الحديث عن الاتفاق لا يُعد - من الوجهة القانونية - إخلالًا بأى التزام تجاه طارق رمضان، أو غيره؛ لكنه مجرد إقرار بوقائع حصلت واتفق الطرفان على تجاوزها.
