وجهت محكمة باريس فى فرنسا، تهمتين اغتصاب جديدتين، إلى العنتيل الإخوانى طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسسة الجماعة الإرهابية، بالاعتداء على إمرأتين عامى 2015 و2016 فى باريس، لترتفع تهم الاغتصاب فى حقه إلى 4، ووفقا لما أفاد به محاميه. ووفقا ل"فرانس 24"، ينفى رمضان أن يكون أقدم على الاعتداء على تلك النساء، وكانت تهمتا اغتصاب وجهتا إلى رمضان فى الثانى من فبراير 2018، وحضر أمس الخميس، إلى محكمة باريس بعد أكثر من سنة على الافراج عنه واستجوابه فى إطار هذا الملف. وحاول طارق رمضان، 57 عاما، منذ ذلك الحين إلغاء الاجراءات القضائية فى حقه، إلا أن النيابة العامة الباريسية، وسعت خلال الصيف التحقيق ليشمل ثلاث ضحايا محتملات أخريات. وأوضح الموقع الفرنسى، لم يؤكد التحقيق رواية إحدى النساء الثلاث وتدعى "إلفيرا"، إلا أن القضاة قرروا توجيه التهم إلى المفكر الإسلامى فى القضيتين الأخريين بعد استجواب دام خمس ساعات، فيما حددت الشرطة هوية المرأتين من خلال صور ورسائل وجدتها فى حاسوب رمضان. وقال إيمانويل مارسينيى، محامى حفيد البنا: "ثمة إصرار على ملاحقة طارق رمضان مهما كلف الثمن وخلافا للأدلة"، مضيفا: "فيما أكاذيب اول مدعيتين باتت مكشوفة، وجه إليه الاتهام مجددا مع أن المرأة الأولى المعنية قالت بنفسها إن العلاقات كانت بالتراضى، فيما المرأة الثانية لم تتقدم بأى شكوى". وتابع المحامى: "هذه القضية باتت مشينة ومقلقة بسبب انحرافها وانتهاكها لقواعد القانون". من جانبها، قالت لور هينيش، محامية المشتكية البالغة 37 عاما: "كان للقضاة فهم مختلف للوقائع التى نددت بها موكلتى، عما يراه رمضان، مضيفة أن موكلتها ستكتفى بالكلام أمام قضاة التحقيق". وبدأت قضية رمضان فى نهاية أكتوبر 2017 حين رفعت الناشطة النسوية هند العيارى و"كريستيل" شكوى ضده لاتهامه بالاغتصاب فى 2009 و2012. يشار إلى أنه بعد تسعة أشهر من الاعتقال والإنكار، اعترف طارق رمضان بأنه مارس الجماع الجنسى مع أول متهمين له، وتم إطلاق سراحه فى 16 نوفمبر 2018، بعدما دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو وتسليم جواز سفره السويسرى. ويخضع طارق رمضان للتحقيق منذ 2 فبراير 2018 بتهمة "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف"، وذلك للوقائع التى أدانته فيها امرأتان، هندا عيارى و"كريستيل"، وكانت وقائعهما فى عام 2012 فى باريس وفى عام 2009 فى ليون، كما ظهرت امرأة ثالثة، هى منية ربوج، واتهمته بتسع عمليات اغتصاب خلال الفترة 2013-2014.
