الأمم المتحدة تعلن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) بلغ 50، مما يعني دخولها حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.
وأكدت المنظمة العالمية أمس السبت أن هندوراس أصبحت الدولة ال50 الموقعة على المعاهدة التي من المتوقع أن تدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارا من 22 يناير القادم، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أشاد بالدول ال50 ورحب بإسهام المجتمع المدني في التفاوض على المعاهدة وتمريرها.
ولفت غوتيريش إلى أن المعاهدة تمثل "التزاما ملموسا بالتخلص من السلاح النووي بالكامل، وهذا ما لا يزال على سلم أولويات الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح"، مشيرا إلى أن بدء سريان المعاهدة يمثل ذروة للجهود العالمية الرامية إلى لفت الاهتمام إلى العواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام أي أسلحة نووية.
من جانبها، أعلنت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، بياتريس فين، أن الدول الموقعة على الاتفاق "أظهرت الزعامة الحقيقية في اعتماد قواعد دولية جديدة قاضية بأن الأسلحة النووية ليست غير أخلاقية فقحسب بل وغير قانونية".
وتتعهد الدول الموقعة على المعاهدة بعد دخولها حيز التنفيذ بأنها، مهما كانت الظروف، لن تطور وتجرب وتنتج وتخزن الأسلحة النووية أو أي أجهزة متفجرة نووية ولن تسلمها إلى أطراف أخرى.
في غضون ذلك، أعربت الولايات المتحدة، في رسالة إلى الدول ال50 الموقعة حصلت "أسوشيتد برس" على نسخة منها، عن معارضتها الشديدة للمعاهدة الجديدة، واصفة إياها "خطأ أستراتيجيا" ودعت تلك الدول إلى إعادة النظر في قرارها.
وتنص الرسالة على أن القوى النووية الأصلية الخمس (وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) وحلفاء واشنطن في حلف الناتو "موحدون في معارضتهم للعواقب السلبية المحتملة للمعاهدة"، محذرة من أن المعاهدة الجديدة تشكل خطرا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي تم إبرامها في عام 1968 وتهدد قدرة العالم على العمل معا في سبيل الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وشددت الولايات المتحدة في الرسالة على أن "TPNW كانت وستظل تثير خلافات داخل المجتمع الدولي وتهدد بزيادة الخلافات المتعلقة بالآليات القائمة لعدم الانتشار ونزع السلاح والتي تشكل السبيل الواقعي الوحيد لإحراز تقدم بناء على التوافق".