تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبد الناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية. فبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة س. ش بالإفراج عن 2 سيارة ليموزين و9 سيارة تويوتا هايس بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات في العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها. وتم تشكيل لجنة جمركية، وبدورها توجهت لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة باستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعب في الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك واستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله. وبلغت التعويضات المستحقة 391 ألفا و627 جنيها. من ناحيته، قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 311 لسنة 2020 وطلبت الشركة التصالح وتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل.