خبير اقتصادي يطالب بإعادة النظر في تسعير الطوب الإسمنتي

كشف محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي، عن سر ارتفاع الطلب على الطوب الإسمنتي بنسبة 64% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي يعد مستوى غير مسبوق.
وأوضح إبراهيم، في بيان اليوم، أن أسباب الطلب يرجع إلى إزالة الحكومة لعدد كبير من مصانع الطوب الطفلي التي تم بنائها على اراضي الدولة منذ عشرات السنين، فضلا عن ما تم إغلاقه لمخالفات بيئية.
وأكد إبراهيم، أن مستقبل أسواق الطوب يتجه بشدة إلى الطوب الإسمنتي، وهو الأمر الذي تأخر كثيرًا عن باقي دول العالم المتقدم، التي اتخذت خطوات حقيقية في هذا المجال لتعزيز الاستفادة به، مشيرا إلى الخطورة التي يمثلها صناعة الطوب الطفلي على البيئة.
وأوضح أن صناعة الطوب الطفلي بها الكثير من المخاطر؛ يأتي على رأسها أنها تعتمد على حرق كميات كبيرة من المازوت داخل افران الطوب مما يزيد من كثافة ما يُعرف بال"سحابة السوداء" وهي تجمع ضخم لعوادم الحرق، على عكس صناعة الطوب الإسمنتي والتي لا تحتاج إلى أي عمليات حرق أو حتى وجود مداخن.
كما أوضح إبراهيم أن أهم عوامل الخطورة التي تمثلها صناعة الطوب الطفلي على البيئة هو تجريف الأراضي الزراعية لتوفير المادة الخام لصناعة الطوب الأحمر، الأمر الذي يهدد المساحات الخضراء بمصر، وبعكس الطوب الإسمنتي والذي يتم تصنيعه من الأسمنت والسن والرمل.
وأشار إبراهيم إلى أن ضعف هامش ربح الطوب الإسمنتي هو السبب الرئيسي وراء نقص إنتاجه؛ وذلك رغم كثرة الطلب عليه، مضيفًا أن هامش ربح الطوب الإسمنتي يعد الأقل على الإطلاق في صناعة المنتجات الإسمنتية، وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إعادة النظر في تسعيره لتحفيز مصانع المنتجات الإسمنتية على إنتاجه لتغطية احتياجات السوق المحلية.