يحدث فى غزْل المحلة

للأسبوع الثالث على التوالي يواصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والعاملات فى طليعتهم، إضرابهم عن العمل، فيما تجمع الآلاف منهم، ونظموا مسيرات طافت أرجاء وساحات قطاعات الشركة، رافعين نعوشا رمزية، ولافتات وصور المشير السيسي، ومرددين هتافات مناهضة للحكومة، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وجمعوا توقيعات لسحب الثقة من رئيسها وإقالته.
وقد رفض العمال تعليق الإضراب قبل الاستجابة لمطالبهم، وأعربوا عن استيائهم من قرار تأجيل الجمعية العمومية للغزل والنسيج، واتهموا إدارة الشركة بالمماطلة فى تنفيذ ما وعدت به، ورفضوا الاتفاق بين وزير القوى العاملة وممثلى العمال، وامتنعوا عن تعليق الإضراب والعودة إلى العمل حتى يتحقق ما اعتصموا من أجله، من جهتها، حاولت إدارة الشركة التشكيك فى نواياهم، بزعم أن قلة مندسّة من أعضاء حركة السادس من إبريل ومن الإخوان هم من نظموا الإضراب، واختزال مطالبهم فى عدم صرف الدفعة الأخيرة من الحوافز.
وقد أدى إضراب عمال المحلة إلى اتساع دائرة الإضرابات والاعتصامات العمالية، شملت حتى الآن ست شركات كبرى (غزل المحلة، الدلتا للغزل والنسيج، غزل زفتى، غزل شبين، كفر الدوار للغزل، و معدات الغزل بحلوان) وهدد عمال المحلة بنقل اعتصامهم إلى مقر اتحاد العمال بالقاهرة.
ويشار هنا إلى أن هؤلاء العمال كانوا الأسبق فى معارضة نظام مبارك، وشاركوا بفاعلية فى إطلاق شرارة ثورة يناير، وخاضوا تاليا صراعا متواصلا أيام حكم الإخوان، مع محاولته تطويع الحركة العمالية وتفتيتها، ليكونوا فى مقدمة صفوف ثورة يونيو.
ومع ذلك ورغمه ما زال هؤلاء العمال يعانون من نفس المشكلات المزمنة: الفصل التعسفى، فض الاعتصامات بالقوة، اعتقال النشطاء منهم بحجة الحفاظ على الأمن، حملات ترهيب تحاصر تحركاتهم، تهدئة بوعود لم تتحقق، وعدم تطبيق ما ورد فى الدستور الجديد، الذى ينص على تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
شرط الحكومة هو استئناف العمل، قبل النظر فى مطالب العمال، بحجة تواتر الخسائر اليومية نتيجة الاضراب، مما دفعها إلى تحرير محضر ضد اعتصامهم، لكن من الواضح أن الحكومة لم تتوصل بعد إلى الحل.
والحل هو تطوير هذه المنشأة الصناعية، التى أقامها الاقتصادى طلعت حرب منذ عام 1928، وهو تطوير لن يتم إلا برفع كفاءتها، وزيادة فرص العمل بها، وضخ استثمارات جديدة لها، وعودة المفصولين إلى العمل، وإحالة ملفات الفساد بالشركة إلى النائب العام، وتغيير سياسة الإنتاج والعمل، والمساواة فى نظام الرعاية الصحية بين العمال والإدارة. ساعتها فقط، سوف تتوقف الإضرابات.