عقوبات أمريكية جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي

فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية طالت كيانات وأشخاصا بينهم وزير الدفاع الدفاع الإيراني والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار تجديد العمل بعقوبات الأمم المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عقوبات الأمم المتحدة "تستهدف 27 جهة بين أشخاص وكيانات" إلا أن المنظمة الأممية أكدت أن القرار في هذا الأمر لا يعود لواشنطن.
وتتضمن أحدث العقوبات أمرا تنفيذيا جديدا وقعه ترامب، ويسمح لبلاده بفرض عقوبات اقتصادية شديدة بحق كل من يقدم أسلحة تقليدية لإيران سواء أكان بلدا أو شركة أو فردا، حسبما نقلت وكالات عن مستشار ترامب للأمن القومي روبرت اوبراين.
وبموجب هذا الأمر، أعلنت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات على وزارة الدفاع وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومديرها مهرداد كتابجي.
وجاء في بيان لترامب أن "الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران" ورأى أن ذلك "يوجه رسالة واضحة للنظام الإيراني ولأركان المجتمع الدولي الرافضين الوقوف بوجه إيران".
بينما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين إنه سيتخذ "أول إجراء في ظل الأمر التنفيذي عن طريق فرض عقوبات على وزير الدفاع الإيراني"، وأضاف أن بلاده "فرضت كذلك عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لارتباطه بعلاقات مع إيران"، ووصف تلك الإجراءات بأنها "تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع".
ودعا بومبيو الأوروبيين إلى تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلا إن "انتقاداتهم لبلاده حول الخطوات الأحادية ضد إيران، تعزز من عزلة إيران وليس الولايات المتحدة".
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن قائمة العقوبات الجديدة أدرجت "أسماء مسؤولين عن تزويد إيران بالأسلحة وهي تضم أيضا المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية" وحذر من أن "أي شخص أو مؤسسة يساهم في تسهيل برامج إيران التسليحية سيتم إدراجه في قائمة العقوبات".
وتأتي العقوبات الجديدة تأكيدا على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وهي خطوة اعترض عليها حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون الرئيسيون وكذلك خصومها مثل روسيا والصين.
يذكر أنه وبموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست من الدول الكبرى، (الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا) عام 2015، فإنه من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة في 18 أكتوبر، وذلك قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر.
وسبق أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على مادورو، متهمة إياه بتقويض الديمقراطية في بلاده حيث تدعم زعيم المعارضة خوان جوايدو وتعتبره رئيسا شرعيا لفنزويلا.