عقوبات أمريكية جديدة على إيران تشمل وزارة الدفاع والرئيس الفنزويلي

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف بالأساس برنامج طهران النووي والعسكري، حسبما أكد مسؤولو فريق الأمن القومي البارزون، في بيان صحفي، الاثنين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات تشمل وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم.
كما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن بلاده فرضت عقوبات وإجراءات جديدة لتقييد الصادرات، تستهدف 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.
وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أن الولايات المتحدة أضافت أيضا 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن "كثيرا ممن استهدفتهم العقوبات الأميركية اليوم لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية".
كما تحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قائلا إن بلاده "مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل".
وأوضح أسبر: "إيران تخرق قرارات دولية من خلال إيصال أسلحة محظورة إلى مجموعات مثل حزب الله والحوثي، نحن مستمرون في سياسة الضغط القصوى على إيران".
كما شملت العقوبات الأمريكية، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يقيم علاقات وثيقة مع نظام طهران، وذلك "في إطار سلطة الأمم المتحدة".
ورجحت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن تعيد جميع الدول الأعضاء بالمنظمة فرض العقوبات على إيران.
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأحد، على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، تفعيل آلية "سناباك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.
وقال بومبيو، في تصريحات صحفية، إن "العقوبات المُعاد فرضها على إيران تشمل تمديدًا مؤقتًا لحظر الأسلحة".
ودعا وزير الخارجية الأميركي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران".
"سناباك" هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.
وكان القرار صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.
ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر ثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.