مجازاة مسئولين سابقين بوحدة محلية أزالوا منزل مواطن دون قرار

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاربعاء، حكمها في اتهام 7 مسئولين سابقين بإحدي الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الشرقية ، لقيامهم بإزالة منزل مواطن مكون من طابقين بغير سند قانونى ، ودون اتباع الاجراءات القانونية للإزالة ، وعدم استصدار قرار إزالة وتحرير محضر ضد المواطن ، ودون إخطار إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالإزالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة مسئول الأملاك سابقًا بالوحدة المحلية المذكورة بخصم أجر شهر من راتبها ، وغرمت رئيس مجلس مدينة منيا القمح سابقاً ، بغرامة تعادل شهر من أجره الوظيفي .
وخصمت المحكمة أجر 15 يومًا من راتب كل من 3 نواب سابقين لرئيس مجلس مدينة منيا القمح ، ورئيس الوحدة المحلية المذكورة سابقاً .
كما تضمن الحكم تغريم رئيس القسم الهندسي بالوحدة سابقاً ، بغرامة تعادل 15 يومًا من أجره الوظيفي .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، خروجهم علي مقتضي الواجب الوظيفي عام 2017 ، فقامت المحالة الأولي بإدراج إسم مواطن ضمن حملة الإزالة المشكلة ، مما ترتب عليه إزالة منزله الكائن بناحية المساعدة بمحافظة الشرقية دون سند قانوني ، حال ثبوت عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن وإستصدار قرار إزالة لمنزله أو التحقيق في مقدار التعدي على أملاك الدولة من المواطن المذكور قبل تنفيذ الإزالة لمنزله ، وقيامها بالإرشاد شفاهة بوجود تعدي على أملاك الدولة ، بالمخالفة للإجراءات المُتبعة حيال حالات التعدي على أملاك الدولة .
وقام المُحال الثانى بإصدار أمر إزالة المنزل دون سند قانوني ، حال ثبوت عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن وإستصدار قرار بالإزالة وعدم إخطار إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالإزالة ودون إخطار المواطن مسبقاً بالإزالة ، ودون التحقق من مقدار التعدي على أملاك الدولة قبل تنفيذ الإزالة ، واشترك المُحال الثالث في الإزالة .
واشترك الرابع والخامس والسادس والسابع في هده المخالفة ، بالتقاعس عن التدخل لإرجاء تنفيذ الإزالة لحين التحقق من اتخاذ الاجراءات القانونية من عدمه ضد المواطن ، بالمخالفة للإجراءات الواجب اتباعها في حالات التعدي علي املاك الدولة من تحرير محضر ضد المعتدي ، واستصدار قرار ازالة .