إعفاء 3200 سلعة من الرسوم الجمركية في إطار "الميركسور" حتى بداية سبتمبر 2020

أكد مايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن هناك فرصاً تصديرية كبيرة أمام المنتجات المصرية للنفاذ لأسواق دول تجمع" الميركسور"وبصفة خاصة السوق البرازيلي، مشيراً إلى أن أهم بنود هذه المنتجات تتضمن السلع "الزراعية المصنعة والمنتجات الكيميائية والمواد المعدنية ومواد البناء والمنتجات الدوائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مع أعضاء الأمانات الفنية للمجالس التصديرية لاستعراض تطورات ومزايا الاتفاق وذلك تماشيًا مع السياسة التجارية المصرية الحالية للدولة بالتوجه نحو زيادة الصادرات للأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
واستعرض مدير عام الاتفاقيات الثنائية بالقطاع خلال الاجتماع محاور اتفاق التجارة الحرة مع دول الميركسور ومنهجية تحرير السلع في إطار الاتفاق من خلال مجموعة قوائم تم تحرير القائمة الأولى منها منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2017 وتحرير القائمة الثانية بداية من شهر سبتمبر 2020، لتصل بنود السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة ويصل التخفيض الجمركي لسلع القائمة الثالثة 50%، كما يصل التخفيض الجمركي لسلع القائمة الرابعة إلى 40% وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري، في حين تبقى السلع المدرجة بالقائمة الخامسة بدون أي معاملات تفضيلية سواء تخفيضات جمركية أو إعفاءات وقد تم الاتفاق على التفاوض بشأن هذه القائمة في المستقبل بين الطرفين.
وقال مايكل، في بيان اليوم، إن الاجتماع يمثل خطوة أساسية في بناء آلية للتنسيق والتواصل المستمر بين الوزارة ومجتمع رجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من توقيع الاتفاق وزيادة نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول تجمع الميركسور، مشيراً إلى أن القطاع على أتم استعداد لتوفير كافة البيانات المتعلقة بالاتفاقات التجارية المصرية بما تتضمنه من مراحل التخفيض أو بالنسبة لقواعد المنشأ الخاصة بكل اتفاق.
ولفت جمال إلى أنه تم الاتفاق على قيام القطاع بموافاة المجالس التصديرية بالمعاملة التفضيلية وقواعد المنشأ الخاصة بكل مجلس وفقا للبنود الجمركية الخاصة بكل مجلس تصديري، وموافاته بالرسوم الجمركية التي تطبقها دول الميركسور على وارداتها لدراسة المميزات التجارية للصادرات المصرية.