زعيمان معارضان من فنزويلا يجريان محادثات للانضمام لانتخابات برلمانية

قال مسؤول تركي منخرط في المحادثات يوم الثلاثاء إن اثنين من أبرز زعماء المعارضة في فنزويلا يجريان محادثات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة رغم مقاطعة مقررة للانتخابات.
واتفقت أحزاب المعارضة في فنزويلا على مقاطعة انتخابات البرلمان المقرر أن تجرى في ديسمبر، قائلة إنها تشوهت بفعل تدخل المحكمة العليا في شؤون الأحزاب السياسية وزيادة تعسفية لعدد المشرعين.
لكن إنريك كابريليس الذي ترشح لانتخابات الرئاسة مرتين وعضو البرلمان ستالين جونزاليس يقودان محاولة لتقديم مرشحين معارضين في الانتخابات رغم المخاوف من أن الانتخابات ستميل لصالح الحزب الاشتراكي الحاكم.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي إن كابريليس وجونزاليس أصرا على وجود مراقبين أجانب خلال الانتخابات وهو الأمر الذي وافق عليه مادورو. وتركيا حليف سياسي وتجاري مقرب لفنزويلا.
وقال "نرى أن الحكومة والمعارضة بصدد التوصل لاتفاق ونحن سعداء لهذا".
وأضاف "حضور مراقبين أجانب أحد الشروط وقبلت إدارة الرئيس مادورو هذه الشروط".
ولم يرد كل من كابريليس وجونزاليس على طلبات للتعليق.
وتشير الأنباء إلى حدوث خلاف كبير داخل المعارضة، التي اتحدت العام الماضي خلف شخصية رئيس الكونغرس خوان غوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول رئيسا شرعيا لفنزويلا.
ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية، التي تستقبل الأسئلة نيابة عن حكومة مادورو ، بعد على طلب للتعليق.
وقال مكتب غوايدو في بيان إنه تبرأ من المحادثات مع مادورو التي قال إن كابريليس وجونزاليس أجرياها بصفتهما الشخصية.
وجاء في البيان "نريد أن نكون واضحين بما لا يدع مجالا للشك: تم اتخاذ هذه الإجراءات دون علم أو تفويض من الحكومة المؤقتة أو الجمعية الوطنية أو حلفائنا الدوليين أو الاتفاق المشترك الذي تم التوصل إليه وإعلانه من قبل 27 منظمة سياسية تضم القوى الديمقراطية". .
وفي إشارة إلى المقاطعة، قال جاويش أوغلو إن المعارضة ليست على قلب رجل واحد.
وقال "بعض الأفراد المدعومين من الخارج لن يشاركوا في الانتخابات مهما حدث"، في إشارة إلى دعم الولايات المتحدة لجوايدو.
ويشير منتقدو مادورو إلى أن مدراء المجلس الانتخابي للأمة عينتهم المحكمة العليا الموالية للحكومة بدلاً من الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة، كما هو منصوص عليه في الدستور.
كما وافق مجلس الانتخابات الجديد على زيادة بنسبة الثلثين في عدد المقاعد البرلمانية، والتي وصفها خصوم مادورو بأنها مناورة لتقليص نفوذ المعارضة وملء الكونجرس بمؤيدي الحزب الاشتراكي.