قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تهدف في المقام الأول للقضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، وعدم انتشار العشوائيات أو الوحدات والعقارات المخالفة، حيث سيتم التعامل الفورى مع كافة المخالفات والتعديات حتى لا يكون هناك إرث كبير من الثروة العقارية المخالفة التى يتم التعامل معها حاليا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020. وأشار المغازي، في بيان له اليوم، إلى أن التعديلات تهدف أيضا لتذليل العقبات أمام المواطنين في عملية استخراج تراخيص البناء، وهذا يأتى في إطار الحرص على المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق والثروة العقارية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات بشأن استخراج التراخيص وفقا لضوابط ميسرة. وأوضح وكيل اللجنة، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لا توجد به عقوبات للبناء المخالف، ومن هنا جاءت تعديلات قانون البناء الموحد تتضمن عقوبات لكل من يخالف فيما بعد، خاصة أن قانون التصالح مؤقت وسيتم تطبيق لفترة زمنية وجيزة، ومن ثم بعدها سيتم التعامل مع المخالفات وفقا للتعديلات الجديدة.
