"تيك أواي" التعليم الخاص.. ادفع تحصل على شهادة جامعية.. والالتحاق بالدراسة عرض وطلب.. خبراء: نظام فندقة 5 نجوم والمستوى التعليمي متواضع.. وأولياء أمور: فواتيرها نار ومضطرون لتحمل مصروفاتها

غموض يثار حول التعليم الخاص في مصر، بعد انتشار جامعاته في الفترة الأخيرة بمسميات مختلفة، وبفواتير ومصروفات جنونية، تحت مبرر: «المضطر يتحمل لسع فواتير التعليم الخاص»، خبراء وصفوه ب«نظام الفندقة ال5 نجوم»، وشبهوه ب«سندوتش الهامبورجر»، الغني بالحشو، والمنزوع الدسم، وقالوا: «مستوى التعليم داخله متواضع، وإن توافرت الامكانات»، فيما يراه أولياء أمور «مُر لا بد من تذوقه»، للحفاظ على مستقبل أبنائهم، في ظل تنسيق الجامعات الحكومية.
خلال الأيام القليلة الماضة، تم تسليط الضوء على الجامعات الخاصة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، كل جامعة قدمت عروضها، وكل ولي أمر عليه أن يختار الأفضل لابنه، والمناسب له هو ماديا. غالبية أولياء الأمور، اتجهوا قبل أيام، إلى التقديم لأبنائهم في الجامعات الخاصة، متقبلين المصاريف الكبيرة، التي ينفقونها على أبنائهم، مقابل حصول ذويهم على مستوى تعليمي جيد، وهو الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله تلك الجامعات، وفق القانون والدستور المصري.
إلا أن هناك ثمة علامات استفهام، حول بعض الجامعات والمعاهد الخاصة، والتي تجتذب أولياء الأمور، من أجل تحقيق ربح مادي، تحت مسمى تقديم الخدمة التعليمية، بداية من دخول الطالب بقدمه للتقديم بالجامعة، ومرورا بسداد المصاريف الأخرى المفروضة، والتي لا علاقة لها بالعملية التعليمية.
رسوم الأبلكيشن
وبعيدًا عن المصاريف السنوية، التي تصل إلى نصف المليون، فإن الجامعات الخاصة تفرض على الطلاب الذين يرغبون الالتحاق بها، دفع مبلغ يتراوح بين 500 و1000 جنيه، لفتح ملف للطالب في الجامعة، أو ما يُعرف ب"رسوم الأبلكيشن"، وهي رسوم غير مستردة، في حالة عدم قبول الطالب. ووصلت رسوم الأبلكيشن في بعض الجامعات الخاصة العام الماضي إلى 800 جنيه بجامعة أكتوبر للعلوم، و500 جنيه للجامعة الروسية، و700 لجامعة المستقبل، و1300 جنيه لجامعة 6 أكتوبر، و800 لجامعة الأهرام الكندية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فهناك جامعات تشترط اختبارات اللغة الإنجليزية، كاختبار الأيلتس أو التويفل، برسوم نحو 200 دولار، بجانب فرض رسوم خاصة بدعم صندوق المبتكرين بواقع 2٪ تدفع سنويا.
وفي الوقت نفسه، لا يوجد تشريع أو بند قانوني واضح، من قِبل وزارة التعليم العالي، يفرض على تلك الجامعات أحقية استرداد الطلاب لرسوم "الأبلكيشن"، في حالة رفض قبوله.
إحصائيات
ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة نحو 195 ألف طالب، يمثلون 6.3٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2018/2019 بزيادة 14.2٪، كما بلغ عدد الجامعات الخاصة نحو 25 جامعة، تحتوى على 153 كلية، منها 54 كلية نظرية، بها 49.8 ألف طالب، بنسبة 25.6٪، و99 كلية عملية، بها 144.9 ألف طالب، بنسبة 74.4٪، من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة. أما بالنسبة للمعاهد الخاصة؛ فقد احتلت نصيب الأسد، حيث بلغ عدد الطلاب المقيدين بها نحو 440 ألف طالب، يمثلون 14.1٪، من إجمالى طلاب التعليم العالى لعام 2018/2019، بزيادة 9٪ عن العام السابق. من جانبه؛ حدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في بيان له منذ أيام، نسبة الحد الأدنى للقبول بالجامعات لتكون 95٪ للطب البشري و90٪ لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، و80٪ لكلية الهندسة، و70٪ لكليات الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و60٪ لكليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، وهي النسب التي تتفاوت حسب كل جامعة، ووفق معاييرها لقبول الطلاب. وينقسم الطلاب وأولياء الأمور، الذين يتجهون إلى الجامعات الخاصة، إلى قسمين؛ أحدهما يتجه للحصول على تعليم راقٍ، بسبب قدراته المادية، وقسم آخر يحاول الانتفاع بالمزايا التي تتيحها الجامعات الخاصة، والمتمثلة في القبول بالكليات المختلفة بمجموع أقل، من المجموع الذي تحدده الجامعات الحكومية.
مقابلات شخصية
محمد رمضان.. شاب أنهى مرحلة الثانوية العامة، وقرر أن يتجه إلى جامعة خاصة، ليحصل على تعليم أفضل. ويقول إنه دفع نحو 1000 جنيه رسوم تحديد المقابلة الشخصية لإحدى الجامعات الخاصة، ليستطيع فقط التقديم بالكلية؛ مشيرا إلى أنه بعدما دفع المبلغ جاءته رسالة من الجامعة تطلب منه عقد امتحان خاص باللغة الإنجليزية، بجانب المقابلة الشخصية، لتحديد قبوله بالجامعة من عدمه.
تعليم مشروط
فيما يبحث أولياء الأمور عن راحة أبنائهم، والوصول إلى مستوى تعليمي جيد، وهو ما ذكره عماد عيد، ولي أمر، حيث أكد أن أول شيء يبحث عنه للتقديم لابنته بجامعة خاصة، هو مستوى التعليم الذي تقدمه، وهو ما يجعله يتغاضى عن دفع مبلغ مالي كبير، مقابل الوصول إلى خدمة تعليمية متميزة، تتيح مستقبل واعد لابنته، بعد التخرج من الجامعة.
وشكا يوسف عصام، طالب بكلية طب الأسنان، من وجود ما يسمى برسوم دعم المبتكرين والمخترعين؛ مشيرًا إلى أنه يدرس بالجامعة الألمانية، من أجل مستواها التعليمي الجيد، لكنه لم يتوقع أن يتحول دخوله الجامعة إلى وسيلة لتحصيل الأموال منه، بدون داع؛ متسائلًا "ايه علاقتي بالرسوم دي اللي المفروض الدولة أو الحكومة هي اللي تساهم بيها؟". وأشار، إلى أن حقه الدستوري والقانوني، يكفل له الحصول على تعليم جيد، وليس عبارة عن وسيلة للانتفاع من ورائها، بسبب رغبته في التعلم داخل بلده.
الدكتور هاني سويلم، الخبير التربوي والأكاديمي
تنمية التعليم
هنا يقول الدكتور هاني سويلم، الخبير التربوي والأكاديمي، إن الجامعات الخاصة موجودة داخل الكثير من البلدان حول العالم، ولها دور أساسي في تنمية وخدمة التعليم والمجتمع، داخل تلك البلدان، من خلال تقديم محتوى علمي لائق، كما أن تلك الجامعات تعد مقصدًا واسعًا للطلاب، على مستوى العالم أيضًا، على غرار جامعة MIT وستانفورد وهارفرد، على سبيل المثال لا الحصر، وهي جامعات تحتل مستويات متقدمة للغاية على مستوى الجامعات حول العالم.
ولفت "سويلم"، إلى أن المشكلة في مصر، اعتبار بعض الجامعات الخاصة التعليم بمثابة سبوبة من أجل التربح، على حساب الطلاب، واصفا الأمر ب"الهامبورجر"، الغني بالحشوي، لكنه فاقد الدسم؛ مشيرًا إلى أنه غير معترض على وجود مصاريف للجامعات الخاصة، بقدر اعتراضه على اعتبارها بمثابة الهدف الأساسي، وهو ما يتناقض مع المنطق، والقانون المصري، الذي ينص في المادة 21 على كفالة الدولة لاستقلال الجامعات والمجاميع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
ويتابع، كما تنص المادة أيضًا على عمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، والالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
وانتقد "سويلم"، السلبيات التي تقع داخل بعض الجامعات والجهات والمعاهد الخاصة، والمتمثلة في العديد من الأمور الظاهرة، على غرار مصاريف المقابلات الشخصية، خلال التقديم بالجامعات الخاصة، ورسوم المقابلات، وفتح الملف لدى الجامعة، وغيرها من المصروفات، فتكون النتيجة جمع أموال طائلة بالملايين، وربما بالمليارات، قبيل أن يدخل أو يلتحق الطلاب بالجامعة، ويقيدون فيها، وهو ما يختلف باختلاف الجامعة الخاصة التي تفرضها، واصفا الأمر ب"البيزنس والسبوبة"، لاستنزاف أموال الأسر.
سبل النهضة
ويرى الدكتور عبدالحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، أنه لن ينهض مستوى التعليم في مصر، مالم يكن هناك إرادة سياسية، تحقق تلك النهضة، التي تحتاج إلى دعم داخلي من الدولة، كي تحسن جودة التعليم.
وأشار "طايل"، إلى أهمية العمل على دعم التعليم الجامعي، الحكومي والخاص، وتجميل صورته، وهو ما يتحقق بالعديد من العوامل، أبرزها: زيادة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطويع تلك الميزانية لخدمة الطلاب، علاوة على تطوير أساليب الدراسة، وزيادة عدد الجامعات لمواجهة نقص عدد الجامعات، وللقضاء على تشتت ذهن الطلاب بسبب العدد الكبير في الطلاب.
وأكد الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه هناك حاجة للقضاء على الطبقية الموجودة في التعليم بمصر، فعلى سبيل المثال توجد طبقية في التعليم الجامعي، ويتمثل هذا في انقسامه إلى ثلاثة مكونات؛ الأول: الجامعات الحكومية، والثاني: الجامعة الأجنبية ذات الطابع الثقافي، المعبر عنها مثل الجامعة الأمريكية والبريطانية والألمانية، التي تقدم تعليما يعبر عن الدول الأجنبية التي تتحدث باسمها، والثالث: يضم الجامعات الخاصة ذات الفكر المصري، ووسط تلك المكونات ينقسم الطالب إلى ثلاثة أقسام، في ظل اختلاف نمط التعليم، ووجود الجامعات القوية والمتوسطة والضعيفة في التعليم. وأوضح "مسعد"، أن المشكلة تنشأ من هنا، حيث يتحول التعليم بتلك الطريقة إلى سبوبة، ويتحول المستوى التعليمي الجيد لمن يدفع أكثر، وهو ما تتبارى عليه الجامعات الخاصة.
سبوبة التعليم الخاص
وأشار "مسعد"، إلى أن سبوبة الجامعات الخاصة أمر مرتبط بنظام التعليم الأساسي في مصر، فالتعليم يرتبط بشكل كبير بالمجموع الكلي للدرجات، الذي يحصل عليه الطالب، خلال مرحلة الثانوية العامة، وهو الأمر الذي يجعل الطالب يتجه إلى الجامعة الخاصة، حال عدم وصوله إلى المجموع الذي يدخله كلية القمة الحكومية، التي يرغب في دخولها، فتفتح الجامعات الخاصة بابها للطلاب الراغبين في دخول الكلية، بمقابل مادي، يقبله أولياء الأمور خوفًا على مستقبل أبنائهم، ورغبة في الوصول إلى مستوى تعليمي راق.
ولفت مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى أن هناك حاجة للإصلاح الجوهري للتعليم، بحيث يكون مبني على المهارات والقدرات، وليس على الحفظ والتلقين، وإفراز الطالب الراغب في الوصول إلى أعلى كلية، عبر المجموع المرتفع، فالطالب الراغب في دخول كلية ما، يمكن قياس قدراته ومهاراته دون ربط الكلية بالمجموع، الذي بات بعبعا يجعل الأفضلية لكليات دون غيرها، برغم الدور المهم لباقي الكليات الأخرى.
وأوضح "مسعد"، أن دولة مثل ألمانيا، على سبيل المثال، معظم تعليمها تعليم فني، لا أحد يذهب للثانوية العامة سوى 10٪، وباقي النسبة تدرس التعليم الفني؛ لافتا إلى أن الطلبة الأعلى تفوقًا هناك في التعليم الفني، فيتعلم الطلاب تعليما عمليا، وفي ذات الوقت يحصلون على تعليم جيد، بعيد عن المصروفات الكبيرة التي يمكن دفعها حال الرغبة في الانضمام لكلية ما.
وأضاف: هناك أسباب كثيرة تجعل طلاب المدارس الفنية يصلون لتلك النسبة، مثل غياب الحافز، فالدبلوم شهادة منتهية، وغير مهمة من وجهة نظر الكثيرين، رغم أنه في حال الاجتهاد في الدراسة يوجد إمكانية لإجراء معادلة، ودخول كلية، لكن لا يوجد لدى الطلاب الحلم لذلك.
التعليم الفني
ويرى "مسعد"، أن التعليم الفني بوابة تنمية مصر، وإدراجها ضمن الدول الصناعية القوية، فبجانب الاهتمام بالعلوم النظرية والعلمية، يجب الاهتمام بالتعليم العملي، الذي يتيح كوادر قادرة داخل بيئة العمل في قطاعات ومجالات مهمة للتنمية، وهو ما تحتاج مصر إليه وهو ما بدوره يعمل على القضاء على بيزنس الجامعات الخاصة.
ويقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث في مركز البحوث التربوية، إن التعليم الفني يواجه مشكلتين كبيريين في مصر؛ الأولى: لا تتعلق بوزارة التعليم وإنما تتعلق بالدولة ذاتها، والإرادة السياسية داخلها، ويظهر هذا في عدم ربط هذا النوع من التعليم بخطة تنمية واضحة، فالشركات الكبيرة أو ذات الكثافة العمالية المرتفعة لا تطلب خريجي الدبلومات الفنية، ولا يوجد استثمار مالي، بحيث تشجع المشاريع لعمل الخريجين، والنتيجة أن التعليم فقد معناه وجدواه ومصداقيته، لدى الكثير من الطلاب.
ولفت "مغيث"، إلى أن الطالب الذي يدرس دبلومات الفنية يعلم أنه حينما ينهي فترة دراسته لن يجد وظيفة مناسبة، ويعلم أنه سيضطر للعمل في وظيفة أخرى، أو أن الجميع سيتساوى في فرص العمل ولن يكون هناك مساواة.
تكافؤ الفرص
وأكد الخبير التربوي والباحث في مركز البحوث التربوية، ضرورة وجود رؤية لتطوير التعليم الفني حيث إن تنمية التعليم الفني والاهتمام به قد ينقل مصر نقلة نوعية، كما حدث مع دول عديدة اعتمدت على هذا النوع من التعليم مثل الصين وألمانيا وغيرها من الدول الأخرى؛ معتبرًا أن هناك مشكلات في التعليم الجامعي بحاجة إلى التدارك والحل من الدولة مثل الاهتمام بالإنفاق على التعليم الجامعي الحكومي والفني بصورة تجذب أولياء الأمور، وأن غياب ذلك نتج عنه تعليم هزيل وهش وبلا قيمة حقيقية. وقال "مغيث"، إن التعليم الخاص في مصر بدأ خلال عام 1992، بعد صدور القانون رقم 2، والذي يسمح بإنشاء الجامعات الخاصة، التى قفز عددها الآن إلى 26 جامعة خاصة، على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي يعد ضد مبدأ تكافؤ الفرص في التعلم، قائلا: "من الممكن أن يتجه أي طالب مقتدر ماديا للحصول على تعليم راقٍ في حين هناك طلاب آخرون غير قادرين ماديا على نفقات التعليم الخاص رغم وجود فروق في المجموع".
وطالب "مغيث"، بوضع شروط صارمة تضعها الجهات التنفيذية بالدولة، بوزارة التعليم العالي، لضمان تقديم مضمون تعليمي جيد، بعيدا عن سياسة الخلل التي ظهرت كنتاج للانصراف لجمع الأموال من أولياء الأمور دون النظر إلى مستوى التعليم، وهو الأمر الذي يظهر بين الحين والآخر، مثل قيام إحدى الجامعات الخاصة الفرنسية بمدح نابليون بونابرت الذي جاء إلى مصر خلال قيامه باحتلالها، فيما يعرف بالحملة الفرنسية، ثم اتجاهها إلى حذف المنشور، عقب حملة الانتقادات التي انهالت على الجامعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
طوق النجاة
ولفت الدكتور محمد عبدالظاهر، أستاذ المناهج وطرق التدريس إلى أن الجامعات الخاصة بمثابة طوق نجاة للطالب، الذي لم يسعفه مجموعه خلال المرحلة الثانوية، حيث يتاح له التقديم بالكلية التي يرغب فيها.
وأشار "عبدالظاهر"؛ إلى أهمية دور الجامعات الخاصة في بناء المجتمع، لكن يجب أن يكون لها ضوابط تضمن تخريج طلاب على قدر جيد من العلم والأهلية للتعامل داخل سوق العمل، وليس مجرد وجاهة اجتماعية وهو ما تحققه بعض الجامعات الخاصة على غرار الجامعة الأمريكية التي تعد من أبرز الجامعات المرموقة في مصر والمعروفة بمستواها التعليمي الجيد.