اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة. وأعرب الرئيس عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت. وشهدت العلاقات المصرية الكويتية زخما كبيرا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما والتي ازدادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية الرئيس السيسي وأمير الكويت الصباح الأحمد الجابر الصباح. وأبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية الكويتية خلال فترة حكم الرئيس السيسي: جاءت زيارات الرئيس السيسي إلى الكويت للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر. - اكتسبت الزيارات أهمية كبيرة نسبة إلى توقيتها، نظرا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك؛ للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التى تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات. - تعتبر العلاقات المصرية الكويتية نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا حيث كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من أوائل الرؤساء الذين هنأوا الكويت باستقلالها عام 1961 من خلال برقية أرسلها إلى الشيخ الراحل عبدالله السالم أمير الكويت حينها لتحدد تلك البرقية مسار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وما تبعها من معارضة مصر لتهديدات الرئيس العراقى الراحل عبدالكريم قاسم، بضم الكويت للعراق، وإصدار الرئيس جمال عبدالناصر بيانا تاريخيا قال فيه: "إن الوحدة لا تتم إلا بالإرادة الشعبية في كل من البلدين، وبناء على طلبهما معا"، مرورا بموقف القيادة المصرية المؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990. - في المقابل تؤكد الكويت دائما دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف والأزمات التي تمر بها، وهو ما اتضح جليا حينما أعلنت الوحدة "المصرية - السورية" عام 1958 حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، على الرغم من عدم ارتياح بعض دول المنطقة لتلك الوحدة حينها، وكذلك وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967، وفي حرب أكتوبر عام 1973، وأخيرا في تأييد إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013. - منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والكويت، في أعقاب إعلان استقلال الكويت رسميا عام 1961، بدأت العلاقات بين الجانبين في التنامي المطرد؛ حيث سرعان ما جرى تبادل السفراء، وجرى التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات. - بدأت العلاقات المشتركة على المستوى الشعبي مبكرا وذلك من خلال الدور التاريخي للبعثات التعليمية المصرية في الكويت خلال أربعينيات القرن الماضي، والتي تحملت الحكومة المصرية رواتبها حينها، ايمانا منها بوحدة مصير البلدين، لتساهم تلك البعثات في بناء عصر التنوير والنهضة التنموية وتأسيس القاعدة العلمية في الكويت. - استقبلت مصر في عام 1939، أول بعثة طلابية من الكويت، والتي إيمانا منها بأنها في وطنها الثاني، أسست "بيت الكويت في القاهرة"، والذي خرجت منه واحدة من أهم المجلات الثقافية في تاريخ الكويت الحديث، وهي مجلة "البعثة" برئاسة المفكر والأديب المعروف عبدالعزيز حسين، بينما استقبلت أول بعثة طلابية نسائية عام 1956، وكانت مكونة من سبع طالبات. - تنوعت العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات الثقافة؛ حيث تأسس المسرح الكويتي على أيدي الفنان الراحل زكى طليمات، حينما أنشأ فرقة المسرح العربى عام 1961، بالإضافة إلى إصدار المفكر الكبير أحمد زكي مجلة "العربي" في ديسمبر 1958، ليؤسسها كمنارة للكويت فكرية وثقافية عربية، بينما كان أول مدير لجامعة الكويت عام 1966، هو الدكتور الراحل عبدالفتاح إسماعيل، بل امتد التعاون إلى الروابط الرياضية أيضا؛ حيث تولى المدرب المصري الراحل طه الطوخي، مسئولية أول منتخب كويتي مشارك في كأس الخليج الأولى، ونجح في تحقيق البطولة حينها. - على الصعيد القانوني، ساهم المصريون في وضع الدستور الكويتي، والذي كان مسودة مشروع دستور في مصر في أوائل خمسينيات القرن الماضي، إلا أنه كتب له أن يكون دستورا للكويت، على أيدي كبار الفقهاء الدستوريين المصريين، ومنهم عبدالرزاق السنهوري، وعثمان خليل عثمان، ومصطفى كامل وعبدالفتاح حسن. - خلال تاريخ العلاقات "المصرية الكويتية وتأكيدا لأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، وقع البلدان منذ عام 1963 وحتى عام 2018، نحو 114 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، وهو ما يعكس مدى عمق وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن الشراكة الطويلة والمثمرة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ نشأته عام 1961؛ حيث بلغ عدد المشروعات الممولة من قبل الصندوق الكويتي نحو 48 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية والحيوية في مصر. - تعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية، أحد أهم روافد التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل النمو المضطرد الذي شهدته خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية المتراكمة في القطاعين العام والخاص في مصر حاجز ال 15 مليار دولار، إضافة إلى عمل ما يقارب ألف و227 شركة كويتية في مجال التجارة والاستثمار في مصر، وهو ما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين، بمعدل 64 رحلة جوية أسبوعيا، ونحو 170 ألف زائر كويتي سنويا، في حين ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، ليصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية. - على المستوى الشعبي، يبقى التقارب الكبير بين الشعبين، حجرا مهما في بناء العلاقات الأخوية الوطيدة بينهما، وهو ما يتضح من خلال الدور المهم، الذي تقوم به الجالية المصرية بالكويت في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود، والذى وصل حجمها حاليا إلى نحو 700 ألف مصري، لا يحظون بتقدير الشعب الكويتي فقط، وإنما مسؤوليه أيضا، والذين يثنون على دور الجالية في مختلف المناسبات. - الزيارات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة". - جاءت الزيارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة كما عكست عكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون ال سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها، لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين لا سيما في ضوء الأزمات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، التي تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. - استعراض آخر التطورات على الساحة الداخلية المصرية وعرض للجهود التي بذلتها الدولة من أجل القضاء على عدد من المشكلات الرئيسية التي كانت تواجهها مصر، بالإضافة إلى ما تنفذه الدولة من مشروعات تنموية. - تأكيد أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها. - تأكيد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.
