محكمة أمريكية تجيز الإعدام على المستوى الفيدرالي لأول مرة منذ 17 عاما

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء استئناف عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي بعد توقف دام 17 عاما. وأبطلت المحكمة حكما بتعليق تنفيذ أربعة إعدامات كانت أصدرته محكمة في واشنطن.
أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء استئناف عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي بعد توقف دام 17 عاما.
وكان من المفترض أن تعاود الاثنين بتأثير من حكومة دونالد ترامب عمليات تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفيدرالي، المتوقفة منذ العام 2003، لكن قاضية قررت تعليق التنفيذ في اليوم نفسه بحق أربعة رجال محكوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم قتل أطفال، على إثر نظرها في مراجعات على وجه العجلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
وأبطلت المحكمة العليا الثلاثاء هذا الحكم، معتبرة أن المدانين "لم يقوموا بالمطلوب لتعليل تدخل محكمة فدرالية في اللحظة الأخيرة"، وأكدت من هذا المنطلق أن "عمليات الإعدام يمكن تاليا أن تنفذ كما كان مقررا".
وكانت وزارة العدل قدمت مراجعة إلى المحكمة العليا مساء الاثنين على إثر صدور قرار من محكمة الاستئناف في واشنطن أيد قرار قاضية البداية الفيدرالية تانيا شوتكان تعليق تنفيذ الإعدامات.
وكان من المفترض أن ينفذ بعد ظهر الاثنين حكم الإعدام بدانيال لي (47 عاما)، بواسطة حقنة قاتلة من مادة بنتوباربيتال في غرفة الموت في سجن تير هوت بولاية إنديانا (شمال الولايات المتحدة).
وحكم على دانيال لي بالإعدام سنة 1999 لإدانته بتهمة قتل زوجين وطفلة في الثامنة من العمر، علما أنه من مؤيدي نظرية تفوق الأبيض. وتقدمت إيرلين بترسون، والدة الزوجة المغدورة، مع أفراد آخرين من عائلة الضحايا، بطلب قضائي الاثنين لإرجاء تنفيذ الحكم بحجة المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن المحكمة ردت الطلب.
واعتبر مقدمو الدعوى أن من المستحيل عليهم الاختيار بين ضرورة احترام صحتهم، ورغبتهم في ممارسة حقهم في متابعة اللحظات الأخيرة للمحكوم، علما أن مكتب السجون أعلن الأحد عن حالة إصابة بفيروس كورونا في تير هوت.
وقال مدير مركز المعلومات عن عقوبة الإعدام روبرت دانهام إن قرار "تنفيذ هذا العدد من عمليات الإعدام في وقت قصير إلى هذا الحد غير مسؤول" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مستنكرا "تسخير عقوبة الإعدام لأهداف سياسية".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الأمريكيين لعقوبة الإعدام تراجع، لكنه لا يزال قويا في صفوف الناخبين الجمهوريين الذين يؤيدون بنسبة 77 في المئة إنزال هذه العقوبة بمرتكبي جرائم القتل.
ومن ثم، فإن ترامب يطالب باستمرار أمام مؤيديه بتعزيز استخدام العقوبة القصوى بحق قاتلي عناصر الشرطة أو تجار المخدرات.
لكن ترامب لم يستجب حتى الآن لمواقف عدة تناشده الرأفة بدانيال لي، بينها الرسالة التي وجهتها إليه إيرلين بترسون. وطلبت بترسون تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد التي أنزلت برجل ثان أدى دورا رئيسيا في جرائم القتل.
وفي الواقع، لم تنفذ في الولايات المتحدة "سوى" 22 عملية إعدام العام 2019 وسبع منذ مطلع السنة الحالية.