بعد وقفها 20 عاما.. أمريكا تعيد تنفيذ عقوبة الإعدام

وأعيد فرض عقوبة الإعدام الفيدرالية في عام 1988، ووسعها الكونجرس في عام 1994، ولم يتم تنفيذ أي عمليات إعدام فيدرالية، حتى عام 2001، وفقًا لموقع مكتب السجون على الإنترنت
في الوقت الذي تتوجه فيه دول العالم إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيتها إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم بالإعدام. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحكومة الفيدرالية ستستأنف إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بعد قرابة عقدين من الزمن دون القيام بذلك. حيث أمر وليام بار وزير العدل الأمريكي، مكتب السجون بتحديد موعد إعدام خمسة سجناء أدينوا بجرائم قتل وجرائم أخرى، ومن المقرر تنفيذ عمليات الإعدام في الفترة بين شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020.
وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن وزارة العدل أعلنت أيضا عن بروتوكول جديد لعمليات الإعدام، يحل محل استخدام كوكتيل الأدوية المكون من ثلاثة أنواع مختلفة من العقارات، الذي كان يستخدم سابقًا في عمليات الإعدام الفيدرالية، بعقار واحد، وهو خماسي البروبيتال. ويذكر أنه تم تنفيذ آخر حكم إعدام لمسجون
وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن وزارة العدل أعلنت أيضا عن بروتوكول جديد لعمليات الإعدام، يحل محل استخدام كوكتيل الأدوية المكون من ثلاثة أنواع مختلفة من العقارات، الذي كان يستخدم سابقًا في عمليات الإعدام الفيدرالية، بعقار واحد، وهو خماسي البروبيتال.
ويذكر أنه تم تنفيذ آخر حكم إعدام لمسجون فيدرالي في عام 2003، وهناك 62 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وفقًا لما ذكره متتبع تابع لمركز معلومات عقوبة الإعدام.
وكانت المحكمة العليا قد حظرت قوانين عقوبة الإعدام الفيدرالية والحكومية في قرار عام 1972، حيث أبطل القرار القوانين المعمول بها آنذاك، لكنه لم يحرم عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مما دفع الولايات والحكومة الفيدرالية إلى صياغة تشريع جديد للإعدام.
وأعيد فرض عقوبة الإعدام الفيدرالية في عام 1988، ووسعها الكونجرس في عام 1994، ولم يتم تنفيذ أي عمليات إعدام فيدرالية، حتى عام 2001، وفقًا لموقع مكتب السجون على الإنترنت.
وقال بار في بيان له "لقد أجاز الكونجرس صراحة عقوبة الإعدام من خلال التشريعات التي تبناها ممثلو الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، ووقّع عليها الرئيس".
وزير العدل الأمريكي يرفض الشهادة بشأن تقرير مولر

وأضاف أنه "في ظل رؤساء من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، سعت وزارة العدل إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أسوأ المجرمين، بمن فيهم هؤلاء القتلة الخمسة، الذين أدين كل منهم من قبل هيئة محلفين بعد إجراء كامل وعادل".
وتابع "إن وزارة العدل تتمسك بسيادة القانون"، مؤكدا "أننا مدينون للضحايا وعائلاتهم بمواصلة تنفيذ العقوبة التي يفرضها نظامنا القضائي".
ومن المقرر إعدام دانيال لويس لي وليزموند ميتشل وويزلي إيرا بوركي وألفريد بورجوا ودوستين لي هونكين، وفقًا لبيان وزارة العدل، والذي قدمت فيه ملخصات موجزة للجرائم التي ارتكبها كل سجين.
قوبل القرار بردود فعل غاضبة من منظمات المجتمع المدني، حيث قالت روث فريدمان، مديرة مشروع "فيدرال كابيتال هيبياس" في بيان لها، نقلته الشبكة الأمريكية، إن فكرة عقوبة الإعدام الفيدرالية تطبق على أسوأ المجرمين الذين ارتكبوا مجموعة معينة من الجرائم فقط "خرافة منتشرة".
وأضافت فريدمان "في الواقع، فإن عقوبة الإعدام الفيدرالية تعسفية، ومنحازة عنصريا، ولا تطبق فيها مبادئ المحاماة الصحيحة"، مشيرة إلى أن "المشكلات الفريدة لعقوبة الإعدام الفيدرالية تشمل الإفراط في جعل الجرائم العادية، جرائم فيدرالية والمراجعة القضائية المقيدة".
وأكدت أن "هذه المخاوف وغيرها، بما في ذلك الأسئلة المقلقة حول بروتوكول تنفيذ حكم الإعدام الجديد، هي السبب في ضرورة إجراء مراجعة إضافية للمحكمة قبل أن تتمكن الحكومة الفيدرالية من المضي في تنفيذ أي حكم بالإعدام".
لماذا طلب ترامب من وزير العدل تقديم استقالته؟
من جانبها قالت وزارة العدل إن كل سجين "استنفد درجات التقاضي جميعها بعد الإدانة، وإنه لا توجد حواجز قانونية تحول دون إعدامهم في الوقت الحالي".
وقالت "سي إن بي سي" إن عمليات الإعدام ستنفذ في سجن مدينة "تير هوت" بولاية إنديانا، ونقلت عن وزارة العدل قولها إن عمليات الإعدام الإضافية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي وعد فيه عدد من الديمقراطيين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية بإلغاء عقوبة الإعدام تماما، ففي انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، وضع الحزب الديمقراطي إلغاء عقوبة الإعدام ضمن برنامجه الرسمي.