بسبب مرتزقة أردوغان.. أوروبا تستعد لتوقيع عقوبات جديدة على أنقرة.. عمليات تنقيب لنهب غاز المتوسط.. وحكومة السراج تعزز الاحتياطي النقدي التركي

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى اجتماعا مهما، الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من التحديات التى تواجه أوروبا، ومن أبرز الملفات التى سيتم فرض عقوبات جديدة على أنقرة تُضاف إلى الخطوات التى اتُّخذت بسبب عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص، بسبب دورها غير القانونى في ليبيا، وعرقلة عملية الاتحاد الأوروبى في البحر المتوسط بشأن حظر التسليح في ليبيا.
وألمح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل إلى إمكانية مضاعفة العقوبات على انقرة بسبب سلوكها غير المستقر مع سياسات الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن العلاقات مع أنقرة تشهد عددا من التوترات في الفترة الأخيرة.
ويرى مراقبون أن الإشكالية الأكبر حاليا استغلال أنقرة لعضويتها بحلف شمال الأطلسى «ناتو» في مراقبة عمليات التسليح في ليبيا، والقيام بعمليات عسكرية لنقل مرتزقة وأدوات عسكرية إلى حكومة الوفاق ومخالفة القرارات الأوروبية في هذا الشأن، حتى أصبحت أنقرة جزءًا من الأزمة الليبية، ومخالفة القرارات التى تم التوصل إليها في اجتماع برلين بخصوص ليبيا في بداية العام الحالي.
كما تتابع أوروبا الخطوات التى تقوم بها حكومة السراج في تقديم امتيازات عديدة للجانب التركى، ومساعدة أنقرة على الخروج من مشكلاتها الاقتصادية من خلال اللجوء إلى الحلفاء الأجانب لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبى المستنفدة بسرعة، وهو ما بدا من خلال قيام محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، بإيداع 8 مليارات دولار في البنك المركزى التركى لمدة 4 سنوات دون فائدة للمساعدة في تحقيق الاستقرار لليرة التركية.
كما ستقوم أنقرة بتقديم العديد من العطاءات والحصول على عقود عديدة خلال الفترة المقبلة واستغلال العلاقة القوية مع حكومة السراج، وقطع الطريق على الشركات الإيطالية والفرنسية واليونانية في الاستثمار بليبيا، وبالتالى مزاحمة تركيا للخطط الأوروبية المراد تنفيذها.
مطامع تركيا
المشكلة الأكبر مطامع تركيا في الحصول على ثورات ليبيا النفطية بل وانتهاك القوانين الدولية للملاحة البحرية، وخرق الحدود البحرية لكل من قبرص واليونان، وهو الأمر الذى يجعل أوروبا لا تقف بموقف المتفرج، والعمل بجدية على فرض عقوبات في ظل تجاهل أنقرة لكل التحذيرات التى أطلقتها أوروبا طوال الأشهر الماضية.
ويرى محللون أن أزمة تركيا مع أوروبا ليست اقتصادية فحسب، أو خلافات على عقود وإعادة إعمار ليبيا، وإنما تركيا أصبحت عبء على أوروبا وخطر يهدد الأمن القومى الأوروبي، في ظل نقل الرئيس الاركى رجب طيب إردوغان مرتزقة أتراك واجانب إلى ليبيا، وبالتالى تهديد الدول الأوروبية بنقل هؤلاء إلى دول القارة في حال ظهور أى خلافات مع أنقرة، وهو نفس السيناريو الذى قام به أردوغان في سوريا، وخلق مناطق صراع عديدة ومساومة أوروبا، بدفع الأموال، أو فتح الحدود التركية أمام اللاجئين والمرتزقة لدخول اليونان ومن ثم دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة هناك ما يقرب على نحو 15 ألف من المرتزقة من السوريين المعارضين للنظام السورى ومن الجيش الحر السورى وهناك تقارير بتجنيد أطفال سوريين تتاجر فيهم شركات وتنقلهم تركيا إلى مناطق النزاع المسلح في ليبيا.
خسائر تركية
وقال الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولى بجنيف، إن قلق أوروبا بخصوص انتشار مرتزقة أردوغان يتصاعد، لكنه في الوقت نفسه ستخسر تركيا الكثير على المستوى السياسى والدولى نتيجة هذه التحركات، خاصة وأن القانون الدولى لا يمنح المرتزقة الوضع الممنوح للمقاتل أو أسير الحرب، أو أى من الفئات التى تستحق الحماية التى توفرها اتفاقيات جنيف، ما لم يكونوا جرحى أو مرضى رغم ضرورة أن يستفيدوا دائمًا من المعاملة الإنسانية. وطبقًا لاتفاقيات جنيف، يتحملون المسئولية الجنائية إذا ما ارتكبوا جرائم حرب أو انتهاكات صارخة أخرى للقانون الإنساني. ويتمتعون بجميع الضمانات الأساسية الممنوحة لكلّ الأفراد. وأضاف أنه وفقًا للتعريف الوارد في المادة 47 من البروتوكول 1 الملحق باتفاقيات جنيف، فإن المرتزق شخص يجرى تجنيده خصيصًا محليًّا أو في الخارج، ويشارك فعلًا ومباشرةً في الأعمال العدائية، كما يُحفِّزه أساسًا إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذَل له فعلًا من قبل طرف في النزاع أو نيابةً عنه وعد بتعويض مادى يتجاوز بدرجة كبيرة ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم، وليس من رعايا طرف في النزاع أو متوطنًا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع، وليس فردا من أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، وليس موفدًا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفًا في النزاع بوصفه فردًا في قواتها المسلحة. نوه الدكتور عوض شفيق على إنه وفقًا للمادة 47 من البروتوكول الإضافى الأول لاتفاقيات جنيف، فإن تحديد وضع المرتزق لا يجوز أن يصدر إلا عن «محكمة مختصة» في الدولة الحاجزة.