وزيرة التخطيط تناقش خطط التنمية المستقبلية مع أعضاء "اتصال"

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين لقاء مهما مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من يوليو الحالي، والذي دعت فيه للمشاركة أعضاء منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
أكد الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال أن هناك عدة موضوعات ستتم مناقشتها في هذا اللقاء الذي يعقد عبر تقنيات الفيديو كونفرانس وأبرزها: دور مجتمع الأعمال المصري في مساندة الدولة لتحقيق اهدافها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، الآليات التي تتخذها الدولة لخلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة في التعامل مع التحديات العالمية غير المسبوقة في مجالات ( الاقتصادية، الصحية، السياسية ) وأثر ذلك على خطط التنمية المستقبلية، محاور تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على تحقيق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتم التنسيق فيه على أعلى مستوى من خلال لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال المصريين والتي يترأسها حسانين توفيق الذي يشغل في نفس الوقت عضو الجمعية العمومية لمنظمة اتصال.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أكدت في تصريحات سابقة أنه يجب إعادة النظر في الأولويات التي تواجه الدول بعد انتشار فيروس كورونا، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.
وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة المصرية خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه في ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهين الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضى.
وعن الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة المصرية، أكدت السعيد أنه يتم تنفيذ الإصلاحات الصناعية الهيكلية في القطاعات السبعة ذات الأولوية التي تتطلب عمالة كثيفة ولها مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي، وهى قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التعدين والاستخراج، والعقارات.