السجن مدى الحياة ل121 تركيا لصلتهم ب"الانقلاب المزعوم"

قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بسجن 121 شخصا مدى الحياة لصلتهم ب"الانقلاب المزعوم" في 2016 .
وذكرت وسائل إعلام تركية أنّ المحكمة في أنقرة حكمت على 86 مشتبها بالسجن "المشدد" مدى الحياة لإدانتهم بتهم "محاولة انتهاك الدستور".
وأشارت إلى أن المحكمة عاقبت 35 شخصا بالسجن مدى الحياة بنفس التهم، فيما تنطوي عقوبة السجن المؤبد "المشدد" في تركيا على شروط سجن أكثر صرامة.
وفي 15 يوليو 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة ترى المعارضة أنها كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، فيما يتهم النظام جماعة رجل الدين فتح الله غولن بالوقوف وراء تدبيرها.
وبعد مسرحية الانقلاب في 2016، فرض أردوغان حالة طوارئ استمرت عامين كاملين، دأب فيها على شن حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة له، وشملت هذه الحملة عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر عن أردوغان مباشرة، بعد أن أمسك في يده بزمام كل السلطات؛ لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو 2018.
ارتفعت أحكام الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" في عهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 15 ضعفًا مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا البلاد.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، أن عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب التي تم عرضها على البرلمان وتنتظر البت فيها للتحقيق معهم في اتهامات عدة، ارتفع إلى 1060 طلبا.
وب217 مذكرة رفع حصانة تصدر نواب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، نواب البرلمان، وجاءت تهمة "إهانة الرئيس" على رأس التهم التي بموجبها تم إعداد تلك المذكرات بحق الحزب المعارض.
وتضمنت المذكرات المقدمة لرئاسة البرلمان لرفع الحصانة عن النواب، 769 مذكرة بحق نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و34 بحق رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي، صالحة أيدنيز، و217 بحق نواب حزب الشعب الجمهوري، و8 بحق نواب الحركة القومية، و6 بحق نواب حزب الخير، و7 بحق نواب حزب العمال التركي، و6 بحق نواب مستقلين.