معيط يناقش موقف المالية المصرية بعد أزمة "كورونا"

بحضور ومشاركة وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عقدت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA جلستها النقاشية الثانية عبر الإنترنت، تحت عنوان "ماذا بعد؟ الشئون المالية في مصر بعد فيروس كورونا المستجد"، لمناقشة الأوضاع المالية في مصر بعد هذه الفترة الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وكيفية دعم الحكومة المصرية وإطلاقها للبرامج والمبادرات المختلفة ووضعها للخطط طويلة الأجل لتلبية احتياجات تلك الفترة، قام على إدارة الجلسة كلا من كريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة "كربون" القابضة، حلمي غازي الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية، المهندس خالد نصير رئيس الجمعية البريطانية للأعمال.
وصرح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بأن عجز الموازنة وصل إلى 6.3% وأنه في ظل أزمة كوفيد-19 الحالية من المتوقع أن يزيد ليصل إلى 7.5% بعد أن كان من المتوقع الوصول إلى 5% أو أقل خلال العامين 2021 و2022، وذلك قبل حدوث الجائحة.
وأضاف معيط، أن الدين بالنسبة للدخل قد وصل إلى 86-87%، مشيرًا إلى أنه على الرغم من المؤشرات الحالية فإن مصر من المتوقع لها أن تحقق عودة قوية لتصبح الدولة الوحيدة التي تحقق نموا إيجابيًا في المنطقة.
وأكد أن هناك الكثير من القطاعات الحيوية التي تأثرت بهذه الأزمة وخاصة تلك المجالات التي تساهم بشكل كبير في مخزون العملة الصعبة مثل السياحة، والطيران وحركة التجارة في قناة السويس، لافتًا إلى أنه في الوقت ذاته اضطرت الحكومة لتوجيه تخصيصات عاجلة لبعض القطاعات مثل قطاع التعليم وهو لم يكن ضمن الخطة من البداية، حيث خصصت الدولة 5 مليار جنيه لتسيير العملية التعليمية وخاصة امتحانات الثانوية العامة والتي تحتاج إلى كثير من الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى المراجعة والتقييم على أساس شبه يومي وهو ما تقوم عليه الوزارة والحكومة المصرية، خاصة وأن الموازنة التي تم تقريرها في مارس 2020 تم اعدادها في الفترة بين سبتمبر وحتى فبراير 2020 أي قبل الجائحة، لذلك فإننا نعمل على مراجعتها وفقا للمستجدات ونضع تقييمات تقديرية لتسيير الفترة الحالية.
ولفت إلى أنه من المتوقع للاقتصاد تحقيق نموا بنسبة 5% على أقل تقدير، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال العمل على استقرار أوضاعها على المستويات الاقتصادية والسياسية والمالية لما لذلك من تأثير كبير على العملة الأجنبية المباشرة التي تأثرت نتيجة انخفاض معدلات التجارة العالمية وتستمر في العودة لكن ليس كسابق عهدها قبل الجائحة.
وقال وزير المالية، إن هناك مقترح للصكوك سيتم عرضه على رئاسة الوزراء والبرلمان هذا بالإضافة إلى عرض ومناقشة إصدار السندات الخضراء في إطار الالتزام البيئي وتعزيز استدامة التنمية، لافتًا إلى أهمية مقترح قانون الصكوك من أجل تيسير الخروج إلى أسواق أخرى عالمية خاصة الأسواق الآسيوية التي تأتي على رأس القائمة.
واستعرض نائب وزير المالية، أحمد كوجوك بعض مؤشرات الأداء خلال افتتاحية المناقشة لافتا إلى أن مؤشر مديري المشتريات الاقتصادي PMI قد صعد إلى 40.7 في مايو من 29.7 مع بداية عودة الشركات للفتح التدريجي، وهو مؤشر إيجابي على العودة للحياة الطبيعية واستعداد الدولة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19 العالمية.
وقال كوجوك، إنه تم تخصيص 8.340 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 0.15% من الدخل لتعديل مرتبات العاملين في قطاع الصحة في مهمتهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، هذا بالإضافة إلى تزويد المؤسسات الصحية بمستلزمات طبية ومستلزمات للحماية.
وأشار كوجوك إلى صرف علاوة استثنائية مرة واحدة للعاملين في مجال الصحة تقدر ب 200 مليون جنيه، في نفس وقت زيادة بدلات الإصابة لجميع العاملين في قطاع الصحة العام بنسبة 75%، لتصل إلى 2.570 مليون جنيه مصري وهو ما يعادل 0.04% من الدخل العام.
من جانبه أشاد المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية البريطانية لرجال الأعمال بسلسلة الحلقات النقاشية التي تقيمها الجمعية البريطانية للأعمال والتي تهدف إلى طرح موضوعات تتعلق بالاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة، للوقوف على حلول للعودة من جديد إلى ما قبل هذه الأزمة.
كما أكد نصير على أهمية التواصل بين المسؤولين وخاصة في الحكومة المصرية ورجال الأعمال والخبراء لأن التعاون والتكاتف بين القطاعين العام والخاص من أهم أولويات المرحلة من أجل التغلب على التحديات والمساهمة في انتعاش الاقتصاد من جديد.
والجدير بالذكر أن الجمعية المصرية البريطانيه للأعمال قد استضافت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، في أولى حلقاتها النقاشية الأسبوع الماضي لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والتي أعلنت من خلالها الدكتورة نيفين قرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا، هذا بالإضافة إلى مناقشتها تسهيلات الحكومة على المصنعين، مع التركيز بشكل خاص على المصدرين، ومراجعة برنامج رد الأعباء التصديرية للوصول لمزيد من التوافق مع القطاع الخاص وأصحاب الشركات التي تقوم على الصناعات التصديرية.