يولي المجتمع الدولي أهمية كبيرة لتغير المناخ، وذلك نظرًا لأهميته وتأثيره، حيث إن عدم الاستقرار الذي يحدث في توازن درجة حرارة الأرض له آثار سلبية بعيدة المدى على كل من الإنسان والبيئة، ويحدث ذلك بسبب زيادة تركيز الغازات الدفيئة. وتعد مصر إحدى الدول النامية المعرضة بشدة لتغير المناخ، وذلك بسبب دلتا النيل المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر. وأوضحت الدراسات أن الزراعة والمناطق الساحلية والأحياء المائية ومصايد الأسماك والموارد المائية والموئل البشري وصحة الإنسان هي الأكثر تأثرًا بمشكلة تغير المناخ. ووفقًا لتقرير مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2019، قفزت مصر إلى المركز الرابع والعشرين من بين 57 دولة. على الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى أن تصنيف الدولة لا يزال "منخفضًا"، يتم الاهتمام الآن بمجموعة من السيناريوهات المرتبطة بارتفاع مستويات البحر الأبيض المتوسط، وتأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على الدلتا في مصر، فضلًا عن التأثير المتوقع على الإنتاجية الزراعية من حيث الكم والنوع. وصرح في هذا السياق، "وارن" الباحث في تغير المناخ في جامعة "East Anglia" والمؤلف والمنسق الرئيسي لتقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ "إذا أردنا تجنب آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي، فإن الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي التخفيف من تغير المناخ -تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي الإطار ذاته، تعد الطاقة النووية أحد الحلول الحيوية والأساسية لهذا التحدي العالمي، حيث تنتج دورة حياة الطاقة النووية طاقة نظيفة خالية من ثاني أكسيد الكربون وكذلك محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويكمن مستقبل الطاقة في توفير مزيج متوازن ومتنوع من الطاقة منخفضة الكربون وبتكاليف أقل، واستدامة توفرها، والحد الأدنى من التأثير على البيئة. وتسعى مصر دائمًا إلى إيجاد حل للطاقة المستدامة لتوفير الكهرباء بأسعار معقولة للأسر ومستخدمي الطاقة الثقيلة في الصناعة. ولا يمكن المبالغة في فوائد الطاقة النووية للوصول إلى هذا الهدف. حيث سيساهم نجاح محطة الضبعة للطاقة النووية والذي تأتي بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية في حل مشكلة تغير المناخ، وتعزيز مكانة الدولة بين الأسواق الدولية، علاوة على تحسين الاستثمار، وتعزيز الوضع الائتماني للبلاد، بالإضافة إلى ان الأسعار التنافسية للكهرباء المولدة من محطة الضبعة ستفيد الشركات القائمة، وستضمن الحصول على الكهرباء بصورة مستمرة.