منذ أن اتخذت الحكومة توجهها بخطة التعايش مع فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصاد، خاصة في ضوء التضارب العالمى حول وجود لقاح فعال، في وقت قريب، ومع اتخاذ الحكومة قراراها بضرورة التغلب على التحديات الحالية لأنقاذ الاقتصاد ودخول المواطنين، والطبقة العاملة، فرضت الحكومة إجراءت احترازية على المواطنين منها ارتداء "الكمامة"، وفرضت غرامة مالية على من لا يستخدم الكمامة، وهو ما ضاعف من استهلاكها بمعدلات قياسية، وارتفاع أسعارها ليتراوح سعر الكمامات الطبية العادية بين 5-10 جنيهات. وهنا جاء تدخل الحكومة للحد من بيزنس الكمامات، الذى انتشر بصورة مخيفة ليس في مصر فقط بل في جميع بلدان العالم، وأعلنت عن طرح كمامات مصنوعة من القماش بسعر 5 جنيهات عبر مصانع الملابس بمواصفات قياسية بالتنسيق بين كل من "وزارة الصحة، ووزارة الصناعة" بحيث تكون آمنة وصالحة للاستخدام لمدة شهر. الدكتور مصطفى مدبولى كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام، عن ملامح إستراتيجية توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها. وقال رئيس الوزراء، نستهدف من وضع إستراتيجية لتوطين صناعة المستلزمات الطبية تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المستلزمات، وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب تشجيع التصدير، وسعيًا لتوفير هذه المنتجات الطبية بما يضمن تحقيق الأمن الدوائى المصرى واستدامة الخدمة الطبية، مع الاستفادة في ذلك من التكنولوجيات الحديثة. وتتضمن هذه الإستراتيجية، خطة عاجلة للمنتجات الطبية المطلوب تنمية صناعتها وإجراءات تنفيذها، ويتم في هذه الخطة تحديد المنتجات التى تسعى مصر إلى تعميق الصناعة بها خلال فترة وجيزة، خاصة أن هذه الأزمة تعتبر نقطة تحول تمنح المزيد من القدرة للصناعة المحلية في هذا المجال، وتتضمن الخطة كذلك تحديد حجم الكميات المطلوب توريدها من المستلزمات الطبية في ظل هذه الأزمة الراهنة، إلى جانب دراسة الطاقات الإنتاجية الحالية والمطلوبة، ثم يعقب ذلك تحديد خطوط الإنتاج بشكل تفصيليّ، ويتخلل هذه العملية دراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه صناعة المستلزمات الطبية، سعيًا لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتشمل إستراتيجية توطين الصناعات الطبية خطة قصيرة الأمد خلال الفترة ما بين عامى 2020 إلى 2025. وأشار إلى أنها تتضمن محددات اختيار المنتجات والمستحضرات والمستلزمات المطلوب توطينها، بما يشمل في ذلك الأجهزة الطبية والمعامل، إلى جانب محددات اختيار الشركات المطلوب توطين منتجاتها. وأوضح، أن إستراتيجية توطين الصناعات الطبية تشمل كذلك خطة طويلة الأمد، تنطوى على تحديد الجهات ذات الصلة بتوطين المنتجات والمستلزمات الطبية، مع إجراء دراسات تحليلية مستفيضة حول سوق العرض والطلب؛ محليًا وعالميًا. وعملت الحكومة على التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوفير المستلزمات الوقائية، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير مخزون استراتيجى من مستلزمات الوقاية وأجهزة التنفس الصناعى، حيث تم توفير 514 جهاز تنفس صناعى كاحتياطى استراتيجى، كما تم التعاقد على 160 جهازًا من المقرر وصولها بنهاية الشهر المقبل، إلى جانب التفاوض مع العديد من الشركات العالمية لتوريد 500 جهاز إضافى. نيفين جامع وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التزام قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بتلبية احتياجات السوق المحلية من الكمامات المصنوعة من القماش وبأسعار في متناول المواطن البسيط خاصة في ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا. وأضافت: تستهدف الحكومة إتاحة نحو 30 مليون كمامة شهريًا لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث سيتم تصنيع 8 ملايين كمامة من القماش كمرحلة أولى وتوريدها للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى بهدف توفيرها لكافة جهات الدولة. وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد أعد حصرا لمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الصغيرة، التى حصلت على تمويل من الجهاز منذ عام 2015 والتى بلغ عددها 12.7 ألف مصنع، وذلك بهدف ربط هذه المصانع بالمصانع الكبيرة باعتبارها جزءا من السلاسل القائمة على هذه الصناعة، مشيرة إلى أن التكامل بين المصانع الكبيرة والصغيرة سيسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والحفاظ على العمالة. المهندس مجدى غازى وقال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة، بعض المصانع كانت تصنع بالفعل كمامات من الأقمشة قبل جائحة كورونا لكنها غير طبية وتُستخدم في الوقاية من الأتربة، مشيرًا إلى أن حاجة المواطنين للكمامات المطابقة للمواصفات تفوق الكمية الموجودة في السوق حاليًا، وهو ما يعزز فكرة الاعتماد على الكمامات المصنوعة من الأقمشة بمواصفات تحقق أعلى حماية من الفيروس. وأوضح، أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة في إنتاج الكمامات القماش، على أن تصدر الموافقات خلال 24 ساعة للمنشآت التى لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاه المستندات المطلوبة). من جانبه قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، إن الطلب على الكمامات سيتزايد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية قادرة على زيادة معدلات الإنتاج لتوفير احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين من هذه النوعية من الكمامات. كما أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، ماسك N95، قناع واقى، نظارة واقية)، بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقًا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان، وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية، إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وذلك لمدة 3 أشهر، وذلك في خطوة تستهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن القرار يأتى في إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير احتياجات القطاع الطبى من هذه المنتجات، وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. من جانبه، قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر لديها 7 مصانع لصناعة الكمامات، وقادرون على سد احتياجاتنا من الكمامات. وأشار عوف إلى أن هناك مصانع مستلزمات طبية وسرنجات على أعلى مستوى في مصر، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن نوعية الكمامات ال"N95" غير متوفرة في مصر حاليًا نظرًا لأن هناك سحبًا كبيرًا وضغطًا على مستوى العالم. وحذر "عوف" من انتشار السوق السوداء لإنتاج وبيع الكمامات بالتزامن مع حاجة السوق وشح المعروض، حيث إن الأسواق المصرية تخضع لقانون العرض والطلب، وهو ما ساعد على ظهور السوق السوداء لبيع الكمامات. ولفت إلى أن تكالب الناس على شراء الكمامات بعد انتشار فيروس كورونا عالميًا، أدى إلى ظهور بيزنس خاص بالسوق السوداء، وارتفعت أسعار الكمامات بأرقام مبالغ فيها. وقال: إن حجم إنتاج أدوية فيتامينات سى، في مصر تبلغ نحو 60 مليون عبوة سنويًا، لكن نتيجة الطلب المتزايد نحتاج إلى إنتاج 120 مليون عبوة سنويًا لسد الاحتياج.
