كشف الدكتور خالد عبد الحليم، المدير التنفيذي لمرصد التنمية المحلية، عن التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه مشروع تطوير الإدارة المحلية واللامركزية وتمثلت في ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 12.4٪ والتضخم بنسبة 9٪ ، وكذلك سوء توزيع الدخل وارتفاع معدلات الفقر حيث إن 20٪ من السكان يقعون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الهيئات الاقتصادية المركزية والإدارة المحلية ببعضها البعض فيما يخص دعم الأنشطة الاقتصادية، وغياب الرؤية التنموية للاقتصاد على المستويين الإقليمي والمحلي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى صباح أمس برئاسة عبد العظيم محمود، وذلك في أولى الجلسات النقاشية حول مشروع تطوير الإدارة المحلية واللامركزية . وقد أشار عبد الحليم إلى أن التنمية الاقتصادية المحلية هي ناتج العملية التي توظف بكفاءة وفعالية الموارد البشرية والطبيعة والمالية بالوحدة المحلية لصالح تحسين مستوى المعيشة لسكانها ، وذلك من خلال تحقيق المشاركة الفعالة بين القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني . وأوضح أن أهداف التمية الاقتصادية المحلية تتمثل في تحقيق عدالة وليس فقط نمو كمي للاقتصاد، وتعزيز دور المواطنين في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم المحلية من خلال مشاركتهم في عمليات تحديد الاحتياجات وصنع القرار، ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد التغيرات التي تطرأ على المستوى المعيشي للمواطنين على المستوى المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة والفئات المهمشة، ومساندة العمل الحر والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزيادة تنافسية المجتمعات المحلية على المستوى القومي والإقليمي والدولي. وقال إن تفعيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظة يتطلب تأسيس نشاطات عملية التنمية الاقتصادية المحلية ويتمثل ذلك في اختيار أعضاء فريق تسيير الأعمال للتنمية الاقتصادية المحلية والبدء بنشاطاته، وتفعيل دور الإدارات المعنية بالتنمية الاقتصادية المحلية، وإيجاد آلية للتنسيق والتعاون مع المديريات ذات العلاقة في عملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظة، وإيجاد آلية للتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لعملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظة، وشدد على ضرورة تقييم الاقتصاد ومناخ الأعمال وصياغة استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية.