‮"‬تنمية الشوري‮" ‬تبدأ‮ ‬جلسات الاستماع حول قانون الإدارة المحلية الجديد

‮ ‬
‮ ‬كشف د‮. ‬خالد عبد الحليم المدير التنفيذي لمرصد التنمية المحلية عن التحديات الإقتصادية الحالية التي تواجه مشروع تطوير الإدارة المحلية واللامركزية وتمثلت في ارتفاع معدلات البطالة بنسبة‮ ‬12.‬4٪‮ ‬والتضخم بنسبة‮ ‬9٪‮ ‬،‮ ‬وكذلك سوء توزيع الدخل وارتفاع معدلات الفقر حيث إن‮ ‬20٪‮ ‬من السكان يعيشون‮ ‬تحت خط الفقر‮ ‬،‮ ‬بالإضافة إلي‮ ‬غياب التنسيق بين الهيئات الاقتصادية المركزية والإدارة المحلية ببعضها البعض فيما يخص دعم الأنشطة الإقتصادية‮ ‬،‮ ‬وغياب الرؤية التنموية للإقتصاد علي المستوي الاقليمي والمحلي‮. ‬جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري أمس برئاسة عبد العظيم محمود‮.. ‬في أولي الجلسات النقاشية حول مشروع تطوير الإدارة المحلية واللامركزية‮.‬
‮ ‬وأشار عبد الحليم إلي أن التنمية الاقتصادية المحلية هي ناتج العملية التي توظف بكفاءة وفعالية الموارد البشرية والطبيعة والمالية بالوحدة المحلية لصالح تحسين مستوي المعيشة لسكانها‮ ‬،‮ ‬وذلك من خلال تحقيق المشاركة الفعالة بين القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني‮ .‬
وأوضح أن أهداف التنمية الاقتصادية المحلية تتمثل في تحقيق عدالة وليس فقط نموا كميا للاقتصاد‮.‬
‮ ‬وأثناء المناقشات طالب د‮. ‬عبد العظيم محمود رئيس اللجنة‮ ‬بتفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية‮ ‬مع القطاع العام وقال باسم الشيمي‮ ‬مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية‮ ‬أن ترسخ وانتشار المركزية‮ ‬في الإدارة المحلية‮ ‬أدي إلي ضعف المحليات‮ ‬وانعدام دورها‮ ‬والعجز عن إيجاد حلول لمشاكل كثيرة‮ ‬كدعم الطاقة والحدين الأدني والأقصي للأجور‮ ... ‬مُطالباً‮ ‬بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني‮ ‬لسد الفجوات بين القطاعين العام والخاص‮. ‬