تركيا تسعى إلى إقامة مستعمرة إرهابية على الأراضى الليبية.. وزير «داخلية السراج» يخطط لتسليم الأمن للميليشيات والمرتزقة.. والبرلمان التركى يتوعد الليبيين بمزيد من الدمار والقتل دعما ل«أردوغان»

طه على: «السراج» وحكومته يعملان على ترسيخ الوجود الإرهابى
فتحى العفيفى: تخطيط واضح يستهدف تسليم أمن واقتصاد ليبيا للميليشيات الموالية لأنقرة
طارق فهمى: استمرار الصمت الدولى على الدعم التركى للسراج سبب التدهور
في الوقت الذى يعانى فيه العالم الأمرين، محاولا الإفلات من النتائج الكارثية لجائحة فيروس كورونا، التى ضربت الكرة الأرضية كاملة، تواصل تركيا استغلال انشغال المجتمع الدولى بمواجهة الوباء، وتسرع من خطاها لإقامة مستعمرة إرهابية على الأراضى الليبية.
الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في تدفق المرتزقة الموالين لتركيا، والقادمين من سوريا، على العاصمة الليبية طرابلس للانضمام إلى صفوف الميليشيات الإرهابية التى يقودها رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فايز السراج، الذى تحالف مع الرئيس التركى أردوغان لمنح السيطرة على البلاد للجماعات الإرهابية.
المرصد السورى لحقوق الإنسان، رصد تدفقا كبيرا لعناصر تنظيم داعش الإرهابى، على مدينة عنتيبى التركية، التى تعد مركزا لنقل المرتزقة إلى ليبيا، عبر الجو بواسطة طائرات شركات الطيران الموالية لجماعة الإخوان في ليبيا، التى تهبط يوميا تقريبا في مطار معيتيقة، الذى حولته حكومة السراج إلى مطار عسكرى تنطلق منه العمليات الجوية لتركيا، ضد الجيش الوطنى والشعب الليبى.
الخطط التى تضعها تركيا لتدمير ليبيا كشف جانبا منها، فتحى باشاغا وزير داخلية السراج، الذى أطلق تصريحات عنترية، أكد فيها ضرورة فرض الوزارة لهيبتها من خلال منتسبيها في المصالح والأجهزة والإدارات والأقسام التابعة لها.
وأشار، خلال مؤتمر صحفى الأربعاء الماضى، إلى أن بناء رجال الأمن والشرطة الليبيين يجب أن يخضعوا إلى تدريب متطور، وفق الأنظمة والقوانين الأمنية المعمول بها في وزارات الداخلية بدول العالم، لتفادى الضعف الكبير الذى عانت منه الوزارة في الفترة الماضية.
شدد باشاغا على ضرورة وضع خطة أمنية محكمة للارتقاء بأداء رجال الأمن والشرطة، لافتا إلى أن انتشار الفوضى والسلاح أسهما في تقويض عمل وزارة الداخلية، بحسب مزاعمه.
وزير إرهابى
متناسيا دوره كقائد لميليشيات مصراتة، في تدمير الأمن بالبلاد، ومتجاهلا ما تقدم عليه العناصر الإجرامية والإرهابية التى وافق على ضمها إلى وزارة الداخلية، بديلا عن رجال الأمن المحترفين، يحاول وزير داخلية السراج، إبعاد الأنظار عن جرائمه في حق أمن بلاده، هذا ما وصف به طه على الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، تصريحات باشاغا.
أوضح طه على، أن حديث باشاغا عن أن انتشار الفوضى والسلاح والفساد المالى، يشير إلى أن يحاول ارتداء ثوب البراءة، بإطلاق تصريحات مضحكة واستهلاكية، من نوعية ضرورة فرض الوزارة لهيبتها من خلال منتسبيها بالمصالح والأجهزة والإدارات والأقسام التابعة لها، مضيفا: «ولا ندرى لماذا لم يعمل وهو وزير للداخلية على تنفيذ هذه الإستراتيجية التى يتحدث عنها».
وقال: «وزير داخلية السراج تجاهل أيضا حالة الاحتراب الأهلى التى يعيش الليبيون تحت وطأتها، وما تؤدى إليه من انهيار أمني مدمر، وادعى أن رجال الأمن والشرطة يلزمهم تدريب متطور، وفق الأنظمة والقوانين الأمنية المعمول بها بوزارات الداخلية في العالم، كما شدد على ضرورة تبنى ما وصفه بمبدأ المصالحة الوطنية، من خلال إنشاء إدارة بهذا الاختصاص في الوزارة، لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، وهو كلام يحمل إشارات خطيرة فيما يتعلق بمستقبل الأمن الليبى.
وأضاف: «لا يمكن نسينا الخلفية الإرهابية التى يتسم بها باشاغا باعتباره مؤسس وقائد ميليشيات مصراتة، وبالتالى فإن حديثه عن سلبيات الوزارة التى يقودها، يمكن أن يمثل إشارة إلى وجود ترتيبات تتعلق بهيكلة ما لوزارة الداخلية، تتضمن دمج المزيد من قادة الإرهاب، والعناصر التكفيرية المتطرفة داخل جهاز الأمن الليبى».
وتابع: «سلسلة التصريحات التى أطلقها فتحى باشاغا، بما يحمله من خلفية ميليشياوية إرهابية، لا يمكن التغاضى عنها، دون التنبيه إلى أنها تشير لوجود خطط أمنية جديدة يمهد لها وزير داخلية السراج بتصريحاته».
وحذر طه على من أن أى خطة تنفذها حكومة السراج بشأن الأجهزة الأمنية في البلاد، ستعود بالوبال على مستقبل الليبيين، في ظل إصرار السراج وحكومته على ترسيخ الوجود الإرهابى، والاعتماد على الميليشيات والمرتزقة في إدارة شئون الأمن بالبلاد، وهو ما يجعل من غير المستبعد أن يجرى اتخاذ إجراءات تضمن المزيد من دمج هذه العناصر الإجرامية الخطيرة في وزارة الداخلية، الأمر الذى يهدد بتغيير عقيدة الأمن الليبى، من حفظ أرواح وممتلكات وأمن المواطنين، إلى الدفاع عن الفكر التكفيرى وقادة التطرف، وأمن مستعمرة الإرهاب التى يسعى السراج وحليفه التركى إلى إقامتها في ليبيا.
خطط جهنمية
مؤيدا للرأى السابق، قال الدكتور فتحى العفيفى، أستاذ التفكير الاستراتيجى بجامعة الزقازيق، إن السراج وأردوغان يعكفان على تنفيذ مخطط واضح وصريح وهو إحكام السيطرة على ثروة ليبيا من جهة، وتشديد القبضة الميليشياوية الإرهابية على أمن البلاد من جهة ثانية.
وقال: «تصريحات باشاغا تزامنت مع تراجع السراج عن مبادرة السلام التى أطلقها خلال الأيام القليلة الماضية، ودفع بعض القوى السياسية المعروفة بولائها وتحالفها معه إلى إعلان رفض هذه المبادرة، بحجة عدم وضع أياديهم في يد المشير خليفة حفتر».
وأضاف: «تحالف ما تسمى بقوى التيار المدنى، الذى يضم أحزاب: التغيير، والجبهة الوطنية، وليبيا الأمة، والوطن، ومجموعة التواصل، والتيار المدنى الطرابلسى، ورابطة أهالى بنغازى المهجرين، أعلن رفضه لأى حوار مع حفتر، وهو ما يعنى تغير المعطيات التى دفعت السراج لإطلاق مبادرته».
رفض تحالف التيار المدنى المزعوم، أيضا الآليات والمعايير التى اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتطبيق نتائج مؤتمر برلين، فيما يتعلق بمسارات الحوار، وهو ما وصفه العفيفى بالانقلاب على جميع الجهود التى بذلت خلال الفترة الأخيرة.
وقال العفيفى أيضا: «بعد أيام قليلة من مبادرته الزائفة، التى دعا فيها إلى الحوار لإنهاء القتال، ظهرت النوايا الحقيقية لفايز السراج، وأذرعه السياسية، التى أعلنت رفضها لمسارات مؤتمر برلين الثلاثة، وهو ما يقوض كل جهود دعم الحوار السياسى، واستعادة الاستقرار، ويؤكد أمام الجميع أن السراج هو الداعم الأول لاستمرار الصراع المسلح والإرهاب في ليبيا».
ولفت العفيفى إلى أن القوى الموالية للسراج لم تكتف بالرفض، وإنما حرضت الكيانات الأخرى، ومنظمات المجتمع المدنى، ومجلس النواب في شرق البلاد، على رفض الحوار، وهو ما يشير إلى رغبة جامحة في تأجيج الأوضاع، وإذكاء الصراع.
وتابع العفيفى: «أى جهد دبلوماسى لإنهاء الأزمة بات مشكوكا في جدواه، وآخر ذلك هو الاجتماع الافتراضى الذى نظمته وزارة الخارجية الإيطالية، على مستوى كبار المسئولين، والتابع للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، وهى مجموعة العمل الدولية التى تمخضّت عن مؤتمر برلين، والذى شهد تبادلا للتقييمات حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا، ومناقشة خطوط العمل الممكنة للمجتمع الدولى لدعم الحوار الليبى الليبى، بمشاركة من بعثة الأمم المتحدة».
وشدد العفيفى على أن تصريحات باشاغا المرتبطة بالحديث عن الأمن إذ وضعت إلى جوار تنصل السراج وفريقه من مبادرة السلام، فسنكون أمام تخطيط واضح يستهدف تسليم أمن واقتصاد ليبيا للميليشيات الإرهابية الموالية لأنقرة.
بجاحة تركية
من جانبه قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية: «استمرار الصمت الدولى على الدعم التركى للسراج، هو السبب في ضياع فرص إيقاف التدهور بليبيا».
وأضاف: «الساعات الأخيرة شهدت بجاحة تركية غير مسبوقة، حين توعد ياسين أقطاى، النائب بالبرلمان التركى عن حزب أردوغان، الليبيين بمزيد من القتل والتدمير، كما هاجم دول الخليج مهددا إياها بما وصفه المزيد من الضربات التركية». شن ياسين أقطاى، هجوما كبيرا على دول الخليج والليبيين الرافضين حكومة الوفاق، مهددا إياهم بأن «الأسوأ ينتظرهم خلال الفترة المقبلة».
وقال أقطاى، في سلسلة تغريدات على تويتر: «نعرف أن دعمنا لحكومة الوفاق المعترف بها، أصاب القوم باليأس وخيبة الأمل في تحقيق أهدافهم الخبيثة، ونعدهم بأن القادم سيكون أسوأ لهم وعليهم جميعا بإذن الله».
وأضاف: «تمادى بعض دول الخليج في عدوانها وتدخلها في الشأن السياسى التركى ستكون له آثار سلبية وعواقب وخيمة على تلك الدول أو الدويلات». زاعما: «تركيا ليست دولة عدوان، إنما دولة تبحث عن الحق والعدل والسلام، لذا فهى تناصر المظلومين وتنتصر للمستضعفين».
ويعلق الدكتور طارق فهمى على تغريدات، النائب التركى، الذى يعد واحدا من مستشارى الرئيس أردوغان، ومسئول لجنة الشئون الخارجية بحزب العدالة والتنمية التابع له، قائلا: «يبدو أن الدموية وانعدام الإنسانية، أصبحتا شعار نظام الحكم التركى، الذى أعمت أطماع الغزو والاستعمار قادته عن النظر إلى الأهوال التى يعانيها الليبيون جراء دعم أنقرة اللامحدود للإرهاب بالبلاد».
ولفت إلى أن تصريحات ياسين أقطاى، تمثل تجديدا لدعم الحزب للمساعدات البشرية والعسكرية التى تقدمها أنقرة لحكومة السراج التى تتسلح في مواجهة الشعب الليبى، بالميليشيات والإرهابيين والمرتزقة.
وشدد فهمى على أن هجوم أقطاى الذى امتد إلى دول الخليج مدعيا، يمثل حالة من التبجح السياسى غير مسبوقة، إذ إنه يرى أن دول الخليج تتدخل في الشأن السياسى التركى، لمجرد رفضها تدخل بلاده العسكرى الفاضح في شئون ليبيا، وهى دولة عربية تهم دول الخليج.
وتابع فهمى: «موقف النائب التركى الذى يتغاضى عن كل جرائم بلاده في ليبيا، وإن كان ليس غريبا على التاريخ الاستعمارى للأتراك، فإنه يدل على حالة من العنجهية السياسية، لا يجب الصمت إزاءها، حتى لا يفاجأ العالم بأنه أمام طاغية جديد يذيق المدنيين الأبرياء مرارة الموت دون ذنب أو جريرة».
قصة شوغالى
على الصعيد الداخلى، تصاعدت خلال الأيام الماضية أيضا، أزمة خطف حكومة السراج، للباحث الاجتماعي الروسى مكسيم شوغالى، ورفيقه، اللذين تلقيا دعوة رسمية من حكومة الوفاق لزيارة طرابلس وإجراء أبحاث اجتماعية علمية، إلا أنها سرعان ما انقلبت عليه واعتقلته، زاعمة تجسسه لصالح روسيا.
زار مكسيم شوغالى الباحث الروسى في علم الاجتماع، ليبيا في مهمة لخدمة البشرية، ودعم مواجهتها مع الشر والإرهاب، قبل أن يتعرض ومعه أحد مرافقيه للخطف، ومن ثم الاعتقال داخل سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، الذى تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية، دون توجيه أية تهمة رسمية لهما.
اعتقال شوغالى الذى كان يعمل لدى مؤسسة فكرية روسية غير حكومية، وزار طرابلس بدعوى رسمية من حكومة السراج، يرتبط بما توصل إليه من معلومات توثق ما يتعرض له الشعب الليبى من قتل وتدمير وتهجير على أيدى زبانية السراج وتركيا.
البحوث الاستقصائية واستطلاعات الرأى التى نفذها شوغالى، كشفت بوضوح عن جرائم الميليشيات ضد الشعب، وهو ما دفع حكومة السراج إلى أسره بواسطة ميليشيا قوات الردع، التى يقودها عبد الرءوف كارة.
المدافعون عن البراءة الإنسانية، لم يجدوا أمامهم سوى إنتاج فيلم وثائقى عن شوغالى، لعله يكون صرخة تشفى صدور المظلومين الذين أصبح الباحث الروسى رمزهم.
الفيلم رصد محاولة حكومة السراج إلصاق تهمة التجسس بشوغالى، كما تطرق للمؤامرات السياسية، واستعرض جبهات المعارك والاشتباكات الضارية التى تقع على مختلف الجبهات، إضافة إلى رسم صورة عن الواقع الاجتماعي للأزمة الليبية الراهنة وحالة الظلم والقهر والإرهاب التى يعانى تحت وطأتها الشعب الليبى.
اعتقال شوغالى يعد إحدى حلقات انتقام السراج وحليفه التركى، من روسيا التى ترفض وجود الإرهاب على الأراضى الليبية، وتنادى دائما باستعادة الاستقرار، ووضع أمن المواطن الليبى على رأس الأولويات.
فيلم شوغالى الذى فضح حكومة السراج غير الشرعية، لن تقف تبعاته عند إظهار الانتهاكات التى تمارسها الميليشيات الإرهابية ضد البشر، وإنما تمتد إلى كشف الجرائم المالية التى ارتكبها السراج مهدرا موارد البلاد.
قد ينتهى زخم فيلم شوغالى في وقت قريب، لكن المؤكد أن قضيته الإنسانية ستبقى شاهدة على جرائم السراج وحكومته الذين قدموا ليبيا لقمة سائغة لزبانية الإرهاب وكهنة الشر في هذا العالم.
انتقام روسى
عرض الفيلم الوثائقى «شوغالى». هبط على رأس فايز السراج وأعضاء حكومته غير الشرعية، كصاعقة التى زلزلت وجودهم وأصابتهم بالرعب والفزع، بعدما رصد أدق تفاصيل ما تعرض له الباحث الروسى مكسيم شوغالى ومرافقه، أثناء مهمتهم الرسمية لإجراء بحوث علمية في ليبيا العام المنصرم، هذا ما أكده الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
بدر الدين أوضح أن حكومة السراج عقدت سلسلة من الاجتماعات المرتبكة، لوضع خطة الرد على ما ورد بالفيلم الروسى من حقائق مذهلة، وسط توقعات من المراقبين بانتقام روسى وشيك، ضد السراج وحكومته، عقب الكشف عن الظروف الرهيبة التى يجرى احتجاز العلماء وغيرهم من البشر داخل طرابلس دون سند قانونى.
وقال بدر الدين: «خوف السراج من رد الفعل الروسى والدولى، في أعقاب إذاعة الفيلم، لا يقتصر على التبعات السياسية فقط، وإنما يمتد إلى عملية عسكرية من المتوقع تنفيذها، لإنقاذ الباحثين الروسيين، تستخدم فيها موسكو أقوى ما لديها من عتاد وقوات، الأمر الذى ينذر بإنزال أضرار فادحة بالسراج وميليشياته ومن ورائهما تركيا، إذا حاولوا التصدى لهذه العملية».
فضيحة فيلم شوغالى التى حطت فوق رأس الحكومة غير الشرعية، لا تقف عند إظهار الانتهاكات اللاإنسانية التى تمارسها هذه الحكومة، وإنما تمتد إلى ما جرى الكشف عنه من تورط رئيسها فايز السراج شخصيا، في سلسلة طويلة من الاختلاسات المالية، التى تسلم العلماء الروس ما يفيد وقوعها، من مدير الرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة رضا قرقاب، الذى تعرض للخطف فيما بعد على أيدى مجموعة مسلحة تابعة لمكتب وزير الداخلية بحكومة السراج، الميليشياوى المصراتى فتحى باشاغا.
ويؤكد إكرام بدر الدين، أن هذه المعلومات كفيلة بمحاكمة السراج أمام محكمة العدل الدولية، مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك فورا لمحاسبة هذا الإرهابى، الذى يدمر مقدرات بلاده دون وازع من ضمير.