بالأرقام.. حصاد جهود الدولة في وقف التعديات.. إزالة واسترداد 5 ملايين متر مربع و16 ألف فدان.. والحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي الحازم للمخالفين تنفيذا لتكليف الرئيس

تواصل أجهزة الدولة، التعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة؛ لحفظ حق الشعب، حيث يتم التصدي لأي معتد على الأراضي بكل حسم وإزالة المخالفة وإحالة المخالف للنيابة العسكرية لمحاكمته فورًا.
وترصد "البوابة نيوز"، أبرز تطورات حملات استرداد حق الشعب:
- نجاح الدولة خلال الفترة من 18 مارس الماضى وحتى 19 مايو الجارى في إزالة واسترداد 6694 ما يقرب من 5 ملايين متر مربع و16 ألف فدان من أراضى وأملاك الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها وكذلك بالزراعة عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
- المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة 5210 حالات تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد نحو 5 ملايين متر مربع.
- كما تم إزالة 1481 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدى عليها من المواطنين بالزراعة نحو 16 ألف فدان، وإزالة 6525 حالة لمخالفات البناء على مساحة 783 ألف متر مربع، وكذلك إزالة 12974 حالة إزالة تعديات على أراض زراعية بمساحة 3587 فدانًا.
- تتم إزالة المخالفة على حساب الشخص المخالف كما أن أجهزة المدن الجديدة تتصدى للمخالفين ولا يتم السماح بالبناء العشوائي في أي مساحة في مختلف المحافظات.
انخفض حجم التعديات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية كما أن المحافظات بدأت وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر.
كما تشهد عدد من المحافظات وعلى رأسها القاهرة حاليا، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على التوالي حفاظا على حقوق المواطنين والتصدي المباشر والحازم للمخالفين حفاظًا على أراضي أملاك الدولة وذلك تأكيدا لتشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إزالة تعديات البناء والحفاظ على حقوق الشعب المصري.
وترصد الحملات كافة حالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها واسترداد أراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون تحقيق مكاسب مادية وتربح استغلالًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا والتصدي بكل حسم للمخالفين خاصة في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الحفاظ على حقوق الدولة المصرية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية والتعامل دون تهاون أو تقصير مع البناء العشوائي والمخالف.
وأكد الرئيس خلال تفقده جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد أن الدولة لن تتهاون مع التعديات على الأراضي رغم الظروف الراهنة.
كما يتم رفع تقارير دورية للقيادة السياسية بحجم تنفيذ القرارات حيث من المقرر عقد اجتماعات لمتابعة آلية التنفيذ.
ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الحملات:
- تحرك وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والدقهلية والوادي الجديد وقنا والمنيا وسوهاج والشرقية البحيرة ومسئولي لجنة استرداد الأراضي وهيئة العمليات ومنظومة الأراضي والمساحة العسكرية لتنفيذ الأوامر.
- الرئيس يتابع عن كثب تنفيذ الأوامر حيث من المقرر عقد خلال الفترة المقبلة مجموعة من الاجتماعات لبحث جهود المحافظات فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنين الأراضي.
- انطلقت عمليات تكثيف جهود المحافظات بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية فيما يخص جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.
- استعراض جهود كل محافظة فيما يخص عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التى تم تحصيلها وعدد الحالات التى تقدمت للتقنين وجهود المحافظات والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة 13 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وعدد الحالات التى تم استردادها سواء الأراضى الزراعية والمبانى وعدد أذونات رسوم الفحص والمعاينة التى تم تحريرها وعدد الطلبات التى تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتم الموافقة عليها.
- الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى المحافظات وتسهيل الإجراءات على الراغبين في تقنين الأراضى وحل أى مشكلات فيما يخص عمليات التقنين.
- لا تهاون في التعامل مع أى مخالفات أو تعديات على أراضى وأملاك الدولة.
- استمرار عمل قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية والتعامل بحسم مع كل حالات التعدى المستهدف إزالتها في الموجة 13 لإعادة حق الدولة كاملًا.
- ضرورة عقد المحافظين لاجتماعات على مدى الأسبوع لمتابعة ملف تقنين واسترداد الأراضى مع المسؤولين في الأحياء وجهات الولاية ومسؤولى التقنين وأملاك الدولة والمساحة لإزالة أى معوقات أو مشكلات والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف والانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضى بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظات، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضى التى لم يتقدم واضعى اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين.
- عدم عودة أى تعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات في هذا الشأن.
- نجحت المحافظات خلال الفترة الماضية في تنفيذ إزالة التعديات منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مبان.