التأمينات تسترد 484 مليار جنيه من الدولة قريبا التأميات ستحصل على أموال سائلة وشركات واراض حكومية كشف الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ل "البوابة نيوز" أن الوزارة انتهت من تعديل مجموعة قوانين العدالة الاجتماعية الست، وستعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية فبراير الجاري. وقال الوزير: إن القوانين المعدلة هي الجمعيات والضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة والخدمة العامة والتأمين الصحي والجمعيات التعاونية الموحد. وأضاف الوزير خلال حوار ل "البوابة نيوز" سينشر لاحقا أن اللجان الست المكلفة بالعمل على القوانين انتهت من تعديلاتها بصورة نهائية، وتعكف الآن على صياغة المذكرات الايضاحية الخاصة بهذه القوانين، وفور الانتهاء منها سترفع جميعها لمجلس الوزراء لإقرارها، تمهيدا لإصدارها من رئيس الجمهورية. على صعيد آخر قال الوزير أن اجتماعا سيعقد خلال يومين للجنة الخاصة باسترداد أموال التأمينات للمناقشة والاتفاق على تنفيذ اتفاق التسوية المبرم بين وزارة التضامن ووزارة المالية لاسترداد أموال التأمينات. وكشف الوزير أن إجمالي مستحقات التأمينات لدى الدولة بلغت 484.8 مليار جنيه، ما بين 398.8 مليار جنيه لدى الخزانة العامة للدولة، و85 مليار جنيه أخرى لدى بنك الاستثمار القومى. وقال البرعى أن التسوية تقضى بحصول التأمينات على جميع مستحقاتها بنظام اقساط مالية، وتحصل على الباقي في هيئة اصول مملوكة للدولة، سواء شركات أو أراضٍ أو أسهم حكومية في شركات خاصة. والمح الوزير إلى أن إدارة الاستثمار بالوزارة تعكف على اختيار عدد من الشركات الرابحة للحصول عليها ضمن التسوية، ولن تقبل أي شركات خاسرة. وقال: إن إنجاز هذه التسوية كان سببا في عدم تعديل قانون التأمينات ضمن مجموعة القوانين المعدلة.