الاتحاد الأوروبي يعلن خطة عودة السياحة ومساعدة الشركات

أشاد المجلس العالمي للسياحة والسفر -ممثل القطاع الخاص السياحي-، بمبادرة المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي لتقديم مجموعة من المبادئ التوجيهية والتوصيات لمساعدة الدول على رفع قيود السفر تدريجيا والسماح للشركات السياحية بإعادة فتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاق مع الالتزام بالاحتياطات الصحية اللازمة.
وقال الاتحاد، إن توجيهات اللجنة المختصة تهدف إلى منح الناس الفرصة للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء والهواء النقي، في رحلات سياحة نظيفة تراعي قواعد التباعد الاجتماعي وفقا لما يسمح به الوضع الصحي في المقصد السياحي، ووفقا لتوافر جميع تدابير السلامة الاحتياطية اللازمة.
وأشار إلى أنه قدم حزمة إجراءات تهدف أيضًا إلى مساعدة قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي على التعافي من الوباء، من خلال دعم الشركات وضمان استمرار أوروبا في كونها الوجهة الأولى للزوار والمصدرة للسائحين.
واشتملت خطة "السياحة والنقل" التي قدمها الاتحاد على إستراتيجية شاملة نحو التعافي في عام 2020 وما بعده، من خلال نهج مشترك لاستعادة حرية الحركة ورفع القيود على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية ومنسقة؛ وأهم ما يميزها تسهيل عملية الحجز والدفع الإلكتروني للمسافرين لدى كافة شركات النقل الجوي والبري، لضمان سلامة الركاب والأفراد العاملين، حيث تقترح المفوضية نهجًا تدريجيًا ومنسقًا يبدأ برفع القيود بين المناطق أو الدول الأعضاء ذات الحالات الوبائية المتشابهة بدرجة كافية، كما يجب أن يكون النهج الاحترازي المتبع مرنًا وليس معقدا، بما في ذلك إمكانية إعادة إدخال بعض التدابير إذا تطلب الوضع الوبائي ذلك.
وشددت المفوضية، على أهمية الحد من الاتصال بين الركاب وعمال النقل، والركاب أنفسهم، مما يقلل من الكثافة والتكدس، كما يلزم ارتداء معدات الحماية الشخصية مثل أقنعة الوجه، وتطبيق البروتوكولات المناسبة في حالة ظهور أعراض فيروس كورونا على الركاب، كما تقدم المبادئ التوجيهية توصيات لكل وسيلة من وسائل النقل أهمها خفض رسوم الإلغاء للرحلات عند ظهور اعراض القيروس، فيما تدعو المفوضية إلى التنسيق بين الدول الأعضاء في ضوء إعادة إنشاء احتياطات تدريجية فيما بينها.
وفيما يخص فنادق الإقامة، أكدت على أهمية وضع إطارًا مشتركًا يوفر معايير لاستعادة الأنشطة السياحية بشكل آمن وتدريجي وتطوير البروتوكولات الصحية للفنادق وغيرها من أشكال الإقامة، لحماية صحة الضيوف والموظفين، وتشمل هذه المعايير: القدرة الكافية من النظام الصحي في المقصد السياحي على المراقبة والرصد والاختبار وتتبع الاتصال، وستسمح الإرشادات الصحية للأشخاص بالبقاء بأمان في الفنادق أو مواقع التخييم أو أماكن المبيت والإفطار أو غيرها من مؤسسات إقامة العطلات.
وعن الشركات السياحية، قالت المفوضية: إنه يجب ضمان توافر السيولة للشركات، ولا سيما ك الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال المرونة في المطالبات المستحقة عليها حكوميا، وتوفير قروضا لها تعوضها عن الأثار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي، كما يمكن للمفوضية الموافقة على مخططات القروض بسرعة كبيرة، بناءا على إخطار من الدولة العضو المعنية، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي توفير سيولة فورية للشركات المتضررة من الأزمة من خلال مبادرة أداة "الاستجابة للفيروس التاجي"، تحت إدارة مشتركة مع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ذلك وفرت المفوضية ما يصل إلى 8 مليارات يورو لتمويل 100000 شركة صغيرة تضررت من الأزمة، مع صندوق الاستثمار الأوروبي، كما يوفر دعما للحفاظ على الوظائف بقيمة 100 مليار يورو كمساعدات مالية من برنامج SURE، تستخدم في تسهيل إعادة التأهيل والتدريب خاصة للعمال الموسميين.
وتعهد الاتحاد بمواصلة تكملة التدابير قصيرة المدى مع الدول الأعضاء لتعزيز السياحة المستدامة بما يتماشى مع الاتفاق الأخضر الأوروبي وتشجيع التحول الرقمي للخدمات السياحية لتقديم المزيد من الخيارات، وتخصيص أفضل للموارد وطرق جديدة لإدارة السفر والتدفقات السياحية.