خطة أوروبا لإعادة الحياة إلى طبيعتها وإنقاذ الاقتصاد من كورونا

بعد أن ذكرت المفوضية الأوروبية أن الشركات والعمال لن يعودوا إلى العمل والحياة لن تعود إلى طبيعتها أو لزمن ما قبل وباء كورونا حتى يكون هناك لقاح أو علاج للفيروس التاجي الجديد إلا أنها وضعت خططًا لرفع القيود تدريجيًا في محاولة للتخفيف من الدمار الاقتصادي.
الاتحاد الأوروبي: الحياة لن تعود إلى طبيعتها بدون لقاح لفيروس كورونا
الأحد 12 أبريل 2020
الاتحاد الأوروبي يساعد الدول الفقيرة ب 16.4 مليار دولار لمكافحة كورونا
الثلاثاء 7 أبريل 2020
وتسعى خريطة الطريق التي كشفت عنها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لين ، أمس الأربعاء ، إلى تنسيق خروج تدريجي من عمليات الإغلاق التي فرضتها الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد منذ الشهر الماضي في محاولة للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد.
وحذرت اللجنة من أن التخفيف قد يكون مؤقتًا لأنه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الحالات الجديدة ، والتي قد تهدد أنظمة الرعاية الصحية مرة أخرى ، وتؤدي إلى إعادة التقييدات والإجراءات الإحترازية ، كما حددت الشروط التالية لتخفيف إجراءات الطوارئ:
1_ تستطيع الدول تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية إذا انخفضت حالات الإصابة بالعدوى بشكل ملحوظ ولفترة طويلة من الزمن.
2_ يجب أن تحتوي المستشفيات على أماكن شاغرة وأسر كافية ووحدات للعناية المركزة والأدوية والمعدات المعنية بالحد من الفيروس.
3_ توافر قدرة واسعة النطاق على اختبار ومراقبة انتشار الفيروس ، وتتبع المصابين داخل الحجر الصحي أو العزل.
الأولى أوروبيًّا بحالات الشفاء.. سر انخفاض عدد المتوفين بكورونا في برلين
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه بمجرد استيفاء هذه الشروط ، يجب على الحكومات أن تخفف القيود تدريجيًا وفقًا للمبادئ التالية:
1_ إنشاء نظام لتتبع جهات الاتصال بين الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الهاتف ، قادر على التحذير في حالة إصابة شخص قريب.
2_ الحفاظ على تدابير المسافة الاجتماعية.
3_ توسيع دائرة فحوصات الفيروس بشكل كبير ، حيث إن مضاعفة الاختبارات يعد شرطًا مسبقًا لرفع إجراءات التباعد الاجتماعي في المستقبل.
4_ يجب أن تظل تدابير الحماية لكبار السن سارية لفترة أطول.
5_ رفع القيود على السفر وعبور الحدود تدريجيًا بدءًا بالرحلات بين المناطق ذات المستويات المنخفضة في تسجيل الإصابة بالوباء.
6_ تأجيل السفر بين الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى وقت لاحق ، اعتمادًا على الوضع في كل دولة.
7_ يجب أن تكون العودة إلى العمل تدريجية ولا يجب السماح لجميع الموظفين بالعودة إلى المكاتب في نفس الوقت ، إذ إنه لا يزال ينبغي تشجيع العمل عن بعد إلا في الوظائف الضرورية ، كما يجب أن تعود المجموعات والقطاعات الأقل فرصة للإصابة بالفيروس مثل الشباب.
8_ يجب السماح بتجمعات الأشخاص بشكل تدريجي مع فرض بعض القيود نرصدها فيما يلي:
1_ يمكن إعادة فتح المدارس والجامعات من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي ، مثل أوقات الغداء المختلفة ، والنظافة المستمرة ، والفصول الدراسية الأصغر ، والمزيد من عمليات التعلم الإلكتروني.
2_ يمكن الدخول في النشاط التجاري مع قيود على الأرقام المسموح بها في المتاجر.
3_ يمكن أن تلتزم البارات والمقاهي والمطاعم بساعات عمل محدودة وأعداد محدودة أيضًا.
4_ يجب على الدول الأعضاء أن تبقي بعضها البعض على علم بخططها ، وأن تأخذ في الاعتبار الوضع في البلدان المجاورة لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى عبر الحدود.
5_ يُطلب من الدول الأعضاء أن تكون مستعدة لتشديد الإجراءات مرة أخرى في حالة بدء زيادة عدد الحالات مجددًا.