الحكومة تكشف 7 حقائق عن كورونا و12 شائعة في أسبوع

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء في تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات 7 حقائق عن كورونا، و12 شائعة وتضمنت الحقائق انه لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.
وأكد المركز انه يتم الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف.
وأوضح التقرير، أن التركيز الأكبر للدولة حاليًا على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواءً المشروعات الجديدة أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة وانه لا صحة لامتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، والمستشفيات مجهزة ومؤهلة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.
وأكد المركز أن الدولة تقوم بإعداد وتطوير العديد من مستشفيات الصدر والحميات ضمن إستراتيجية تجهيز تلك المستشفيات لتكون مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابي فيروس كورونا وانه يتم تنفيذ خطة لتدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج.
وشدد المركز على انه لا إغلاق لمستشفيات الصدر والحميات التي يجري رفع كفاءتها، حيث تسير عمليات التطوير بالتوازي مع استمرار تقديم تلك المستشفيات للخدمات الطبية للمواطنين.
وكشف المركز الإعلامى، لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الصادرات الزراعية المصرية بسبب أزمة كورونا، حيث إن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت 821 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 812 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية شهدت طلبًا دوليًا متزايدًا رغم تفشي فيروس كورونا عالميًا، حيث قامت مصر بتصدير نحو 2.23 مليون طن من الفاكهة والخضراوات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020.
فيما نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في ظل أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المعاش لأي من المستحقين.
وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للحكومة أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرة إلى انتظام صرف المعاشات لجميع المستحقين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامتهم أثناء عملية صرف المعاشات في ظل أزمة كورونا.
ونفت وزارة البيئة ما تم تداوله من فيديوهات بشأن تصريف مخلفات مصنع سكر نجع حمادي في نهر النيل، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصريف مخلفات أي مصنع من المصانع في مياه نهر النيل.
ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة 2020 / 2021، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة العام المالى 2020 /2021، وذلك في إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.
كما نفت الوزارة في تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2020 / 2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالى المقبل ستشهد زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث ستتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدى لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن أرقام الجلوس قد بدأ تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكل أعضاء المنظومة التعليمية.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونيًا على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال الهاتف المحمول، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار رفع المشروعات البحثية إلكترونيًا على منصة الوزارة من خلال الكمبيوتر دون الهاتف المحمول.
ونفت وزارة الكهرباء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مُشددةً على توافر احتياطى كبير من إنتاج الكهرباء يكفى الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وأشارت في تقرير رصد الشائعات للحكومة إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بكل محافظات الجمهورية بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدى شهور السنة، كما أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق احتياطيًا يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك.
ونفت وزارة الهجرة ما تردد من أنباء بشأن تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل أى رسوم على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، وأن السعر الرسمي المعلن من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 65 جنيهًا ولم يطرأ عليه أي زيادات، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مُشيرةً إلى أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنينخلال الفترة الحالية، حيث يتم ضخ ما يزيد على مليون أسطوانة يوميًا.
ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن تداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق، وأن كافة الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع مصانع الأعلاف للتأكد من صلاحيتها، وكذلك شن حملات دورية متعاقبة على المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن نقص الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بأي من محافظات الجمهورية، وأن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية، مُوضحةً أنه قد تم بالفعل صرف وتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية لمعظم المزارعين، مُشددةً على أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطي كافة الاحتياجات بالسوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج.