نقابة الأطباء تقدم بلاغا للنائب العام ضد البرلماني إلهامي عجينة

تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي قيد برقم 21664 بتاريخ 13 مايو 2020 ضد عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس محافظة الدقهلية النائب إلهامي عجينة، بشخصه وبصفته.
جاء ذلك بناء على ما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة في حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، حيث فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو بتاريخ 9 مايو 2020 على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مدته نحو ثلاثة عشر دقيقة بعنوان " النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية "
وقالت النقابة: "بمشاهدة الفيديو المنشور يتبين منه قيام النائب البرلماني وقد ارتكب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية ضارباَ عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب".
وجاء في البلاغ المقدم:
إن ما قام به المشكو في حقه يمثل إنتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين المصرية، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد موظفين عموميين أثناء وبسبب أدائهم عملهم المنوط بهم أداؤه، مما أدى إلى تعطيل العمل بمرفق عام دون مسوغ من القانون وإنتهاكًا لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها، كما أن المشكو في حقه قد خالف كافة قرارات دولة رئيس الوزراء وتعليمات الدكتورة وزيرة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.
والى نص البلاغ..
المستشار حماده الصاوى– النائب العام
تحية إجلال وتقدير وبعد،،،،
مقدمة لسيادتكم – نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونًا الأستاذ الدكتور / حسين خيرى - بصفته نقيب أطباء مصر، والكائن مقرها 42 شارع القصر العينى– دار الحكمة قصر النيل القاهرة.
ومحله المختار إدارة الشئون القانونية بنقابة اطباء مصر الكائنة 42 ش قصر العينى مبنى دار الحكمة قصر النيل القاهرة
ضد
الهامى عجينة – عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس – محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته، بتاريخ 9/ 5 /2020 فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) مدته نحو ثلاثة عشر دقيقة بعنوان " النائب / الهامى عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابى لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية "
وبمشاهدة الفيديو المنشور يتبين منه قيام النائب البرلمانى وقد ارتكب العديد من الإنتهاكات الدستورية والقانونية ضارباَ عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك على النحو التالى:
أولًا: انتهاك مواد الدستور
1- نصت المادة 51 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على " الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها. "
2- نصت المادة 94 من الدستور على: " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. "
3- نصت المادة 104 من الدستور: " يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب قبل أن يباشر عمله، اليمين الأتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون..... "
ثانيًا: اإنتهاك نصوص الائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن عمله البرلمانى
1- مادة 368: يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس.
2- مادة 370: لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
ثالثًا: انتهاك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن أداء دوره الرقابى
1- مادة 198: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم،
أسئلة في شأن من الشئون التى تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.
2- وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
-3 مادة 212: لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الاحاطة احكام المواد 199 و200 عدا البند ثانيا 203 من اللائحة
4- مادة 216: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أى شأن من الشئون التى تدخل في اختصاصاتهم.
رابعًا: انتهاك قانون العقوبات
1- قام النائب البرلمانى " المشكو في حقه " بالإعتداء بالقول على أطباء المستشفى " ذلك أثناء وبمناسبة تأدية عملهم الوظيفى بأن قال لأحد الأطباء باللفظ " لما يجيب الجبس من برة لأن مفيش جبس يبقى مدير المستشفى مدير فاشل "
2- إتهم إحدى الممرضات بالتقاعس عن أداء عملها وأنها رفضت عملا طبيا من اختصاصها لإحدى المريضات " تركيب حقنة شرجية ".