وزيرة التضامن توجه بحصر أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخاصة

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مسئولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارًا من 1/7/2020 دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن.
جدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.