رغم كورونا.. بيع 16.7 ألف وحدة بقطاع السيارات.. مسروجة: أرقام بعض الشركات ليست دقيقة.. نجار: تخارج بعض العلامات لعدم الشفافية.. وسعد: ليس من مصلحة "أميك" الإعلان عن أرقام "مضروبة"

الرئيس الشرفي ل"أميك": البيانات تعتمد على "أوردرات" الموزعين
نجار: "المرور" الجهة الأنسب للإعلان عن الأرقام الحقيقية
سعد: بيانات المبيعات دقيقة ولا تعتمد على التراخيص.. و80% من الشركات مدرجة في "أميك"
أثار تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، حالة من الجدل في قطاع السيارات بعد الإعلان عن بيع 16.721 وحدة خلال شهر مارس الماضي، محققا نموا بنسبة 30.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لتصريحات بعض وكلاء وموزعي السيارات، وتعليق تراخيص السيارات من 19 مارس.
وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن نمو مبيعات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة 30.7%، مسجلة 16.721 وحدة خلال شهر مارس 2020، مقارنة ببيع 12.794 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتضاربت الآراء حول مدى مصداقية تقرير "أميك"، حيث أكد بعض الوكلاء، أن تقاريره غير دقيقة بالدرجة الكافية ولا تعبر عن مبيعات سوق السيارات بمصداقية، مما تسبب في تخارج بعض العلامات التجارية وحجب بياناتها، فيما رأى آخرون أن البيانات واقعية وتعبر عن مبيعات الوكلاء، مؤكدين إنه لا يوجد أي مبرر لقيام الشركات بإرسال أرقام غير دقيقة حول مبيعاتها في ظل الظروف الراهنة.
قال المهندس رأفت مسروجة، الخبير في صناعة السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن بيانات وإحصائيات تقرير أميك تعتمد على مبيعات الوكلاء للموزعين بغض النظر عن بيع هذه المركبات للمستهلك النهائي أم أنها مخزنة لدى الموزعين والتجار.
وأضاف مسروجة ل"البوابة نيوز"، أن فكرة تأسيس أميك جاءت نتيجة ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المصري عام 1998، بعد اقتحام النمور الآسيوية للسوق المحلي، لافتًا إلى أن هذه النهضة جعلت الشركات تستورد سيارات كثيرة في العام التالي لتغطية احتياجات المستهلكين وتحقيق مبيعات عالية، ولكن تراجعت المبيعات بشكل كبير وتسبب في خسائر للوكلاء، قائلًا: "الناس معرفتش تبيع"، ليقرر الوكلاء في سنة 2000 تأسيس هيئة لتجميع بيانات المبيعات وإرسالها لجميع المشاركين بهدف معرفة الاحصائيات وتقدير حجم المبيعات وتحديد احتياجات المستهلكين.
وأوضح، أن تقرير شهر مارس الماضي أثبت عدم مصداقية "أميك"، وأن تقاريره غير دقيقة بالدرجة الكافية ولا تعبر عن مبيعات السوق المصري بدقة، حيث إنه لا يعقل بيع أكثر من 16.5 ألف مركبة رغم تراجع المبيعات بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلًا: "العربيات دي متبعتش في السوق، بس الوكيل باعها للموزع كأوردرات متفق عليها".
وأشار إلى أن دول الخارج مثل أمريكا وأوروبا تعتمد في تقاريرها على المبيعات للمستهلك النهائي أي السيارات المرخصة، عكس ما يتبع في مصر، حيث إن "أميك" يعتمد على مبيعات الشركات للموزعين والتجار.
وذكر مسروجة، قيام بعض الشركات المنافسة بتقديم بيانات وأرقام غير حقيقية حول مبيعاتها، قائلًا: "البعض يضع أرقام عن مبيعاته في السوق المحلي بنسبة أكبر من المبيعات الحقيقية كنوع من التنافس التجاري وتأكد التواجد بالسوق، رغم أن السيارات المستوردة أقل من حجم المبيعات المعلنة"، مؤكدًا أن عدم الشفافية في البيانات كانت سببا في تخارج بعض العلامات.
وفي السياق ذاته، وصف كريم نجار، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، تقارير مجلس سوق السيارات "أميك"، بالفشل، نتيجة عدم تقديمها بيانات واحصائيات دقيقة، قائلًا: "الأرقام مبالغ فيها، ولا تنم عن السوق الحقيقي لأنها لا تسجل عدد السيارات التي تم ترخيصها".
وأضاف نجار ل"البوابة نيوز"، أن عدم مصداقية وشفافية تقارير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تسببت في تخارج وعدم اشتراك بعض الشركات، مؤكدًا أن المرور هو الجهة الأنسب التي يمكن أن تعطي أرقام واقعية حول مبيعات السيارات في السوق المصري.
ومن جهته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إنه من ضمن اختصاصات الرابطة مراجعة بيانات ومعلومات تقرير "أميك" الذي يصدر شهريا أو سنويا، مؤكدا أن جميع الأرقام حقيقية بالفعل ولا يشوبها أي نوع من عدم المصداقية.
وأضاف سعد ل"البوابة نيوز"، أن أرقام المبيعات الصادرة عن مجلس سوق السيارات تعتد على مبيعات السيارات سواء من الوكلاء للموزعين والتجار أو للمستهلك، ولا تعتمد على التراخيص، لافتًا إلى أن الشركات ترسل أرقام مبيعاتها مع نهاية كل شهر عبر "الإيميل"، ثم يقوم المسئولين بتجميعها وتحليلها ومن ثم الإعلان عنها.
وعن مدى دقة ومصداقية البيانات التى ترسلها الشركات ل"أميك"، قال "سعد"، إنه لا يوجد أي مبرر لقيام الشركات بإرسال أرقام غير دقيقة حول مبيعاتها في ظل الظروف الراهنة، خاصة أن هذه البيانات يتم إرسالها للشركات الأم التي تقوم بمراجعتها للتأكد من صحتها.
وأكد، أن المجلس ليس مسئولًا عن عدم مصداقية أرقام الشركات- حال حدوث ذلك بالفعل- نظرًا لأن دوره يقتصر على تجميع الأرقام وتحليلها والإعلان عنها، بينما المسئول هو الوكيل الذي إرسل هذه البيانات للمجلس، قائلًا: "مش من مصلحة أميك يطلع أرقام مضروبة"، لافتًا إلى أن المجلس قد يتخذ بعض القرارات اتجاه أي توكيل يقدم أرقام غير حقيقة- وهذا لم يحدث من قبل- منها إنهاء اشتراك الوكيل وحجب الأرقام والمعلومات عنه.
وذكر سعد، أن معلومات وبيانات تقرير مجلس سوق السيارات "أميك" تعطي فرصة للمستثمرين الأجانب للإطلاع على حجم المبيعات في السوق المصري، وبالتالي يكون له دورا في جذب المزيد من الاستثمارات، كما أنه يساعد الشركات للتخطيط للمستقبل.
وقال: إن الشركات المشاركة في المجلس تمثل نحو 80% من إجمالي العلامات التجارية الموجودة في السوق المصري.