بعد تكليف الرئيس.. تعرف على قيمة استثمارات الدولة في تنمية سيناء

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، خاصةً من خلال الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، والتي ستسهم في إعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومتكامل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء، وتوفير فرص العمل للشباب.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء، خاصةً إقامة التجمعات البدوية السكنية، وكذا تطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيًا وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
وقال الرئيس بشأن تنمية سيناء تزامنا مع الذكرى ال38 لتحريرها: "انتهى تحدي تحريرها وبدأ تحدي تعميرها، ولا تألو الدولة المصرية جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف، والجميع يتابع حجم المشروعات التي تتم الآن على أراضي سيناء، والتي تم إنجاز عدد كبير منها لتحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء، تلك المشاريع مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى، نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرضها بالتنمية والرخاء، كي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غدا أفضل للأجيال القادمة".
وتعد تنمية سيناء محورًا رئيسيًا وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.
وأبرز المعلومات عن تنمية سيناء والاستثمارات الحالية هى:
- جهود الدولة انطلقت من خلال الوزارات والهيئات المختلفة في معركة تنمية سيناء، حيث تقوم الدولة بجهود حثيثة ومتواصلة في تنمية وتعمير سيناء في ظل متابعة مستمرة من الرئيس السيسي وتوفير التمويل والمتابعة اللازمة لمشروعات الخطة الاستثمارية التى تتم على أرض محافظتى شمال وجنوب سيناء وكذا التعاون مع جهات الدولة المختلفة في تنفيذ المشروعات القومية التى تجري حاليًا.
- الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومى المصري وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ليستفيد منها مواطنى سيناء.
- تنفيذ عددًا من المشروعات القومية خلال العامين الماضيين على أرض المحافظتين بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 مليارات جنيه بمحافظة شمال سيناء و18 مليار جنيه بمحافظة جنوب سيناء ومن بين تلك المشروعات بشمال سيناء إنشاء 11 تجمعا زراعيا تنمويا سكنيا متكاملا ومدينة رفح الجديدة ومشروع إسكان المساعيد بمدينة العريش وإنشاء محطة تحلية بمدينة العريش والمجمع الصناعى للرخام بالجفجافة بمحافظة شمال سيناء، ومن بين مشروعات جنوب سيناء إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف إتاحة وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في سيناء، وإنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ البنية التحتية ل600 قطعة أرض بمنطقة الروسيات.
- مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالى الحالى 2019/2020 بلغت نحو 288 مليون جنيه مقسمة على الطرق، حيث تم اعتماد مبلغ 83 مليون جنيه لرصف الطرق التى تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لسرعة تنقل المواطنين لمقار عملهم ولتسهيل التبادل التجارى وخدمة وتحسين منظومة الطرق بين المدن والتجمعات المختلفة، كما تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع رصف المطار بمدينة سانت كاترين بطول 4.5 كيلو متر وجار تنفيذ رصف نحو 31 طريق داخلى بطول 36 كيلومترا.
- اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، و31 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور ومبلغ 60 مليون جنيه لبرامج تدعيم الوحدات المحلية.
- فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء خلال العام المالى 2019/2020 فقد بلغت نحو 261 مليون جنيه، حيث تم تخصيص مبلغ 63 مليون جنيه لمشروعات الطرق التى تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لتسهيل تنقل المواطنين، كما أنه تم تخصيص مبلغ 57 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء وتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لمشروعات برامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتخصيص مبلغ 99 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية و15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور.