مصطفى سالم: البرلمان رسخ مفهوم الرقابة المالية

قال النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة الحساب الختامي لموازنة 2018-2019، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، إن مجلس النواب، ومن خلال لجنة الخطة والموازنة استطاع أن يثبت أن مفهوم الرقابة المالية، قد ترسخ جليًا، من خلال رقابة وتقييم اللجنة للأداء المالي للحكومة، من خلال الحسابات الختامية بحسبانها المراقب المالي للشعب المصري على أمواله وممتلكاته، وقد استطاعت اللجنة رصد العديد من الملاحظات على هذا الأداء ووضعت روشتة علاج واضحة من خلال العديد من التوصيات.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن اللجنة تبين لها تدنى مستوى العائد الناجم من الاستثمارات لبعض الهيئات أو عدم وجود عائد منها اصلا نتيجة لعدم رشاده القرارات المتخذة، وقد طلبت اللجنة في هذا الخصوص من الحكومة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيية العامه الرقابه الماليه لبحث هذا الأمر، وموافاة المجلس بتقرير مفصل بذلك، فضلًا عن وجود العديد من أوجه النقص والقصور في أداء الصناديق والحسابات الخاصة وهو ما أثر سلبا على تحقيق الأهداف المرجوة منها وقد تمثل ذلك في صرف مبالغ من هذه الصناديق في غير الأغراض المخصصه لها وعدم تحصيل إيرادات تخصصها فضلا عن تقاضى العديد من المسؤولين لمبالغ بدون وجه حق منها، إضافة إلى عدم وجود لوائح للعديد منها وقد طلبت اللجنة من الحكومة حصر كافه المبالغ التي تقاضاها المسؤولين منا فضلا عن تشكيل لجنة من وزارة المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات لوضع لوائح نموذجية لهذه الصناديق وهو ما استجابت له الحكومة.
وأشار إلى حاجة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومى لمزيد من اعادة التنظيم في ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وازدواجية في الاختصاصات بين وحدات هذا الجهاز وهو مااثر سلبا على كفاءه وفاعلية الإنفاق الحكومي، وقد طلبت اللجنة من الحكومة إجراء دراسة واسعه في هذا الخصوص بما يحقق رشاده الأداء الحكومي.
ورصد سالم، أهم الملاحظات والتوصيات التى أصدرتها بخصوصها على مستوى ختامى الموازنة، عدم دقه تقديرات بنود الموازنة سواء على المستوى الإجمالي أو على مستوى موازنات الجهات وتلك ظاهرة رصدتها على مدى السنوات الماليه الاربعه وهو ماحدا بالجنه إلى طلب تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أسباب هذه الظاهرة وموافاه المجلس بتقرير بذلك، إضافة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون رقم 63 لسنه 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول باجر وقد طلبت اللجنه تشكيل لجنة من الجهار المركزي للمحاسبات وهيئه الرقابه الإداريه ووزارة المالية تتولى حصر المبالغ التى تقاضاها المسؤولين المخاطبين بأحكام القانون زياده عن هذا الحد وهو ماستجابت له الحكومة وتم تشكيل هذه اللجنة، إلى جانب زيادة الديون المستحقه للحكومة طرف الغير(المتأخرات) عاما بعد عام حتى وصلت إلى نحو 385 مليار جنيه وهو الأمر الذى رأت معه الحكومة انه قد حرم الموازنه من إيرادات كان يمكن من خلالها تلبيه متطلبات الاستثمار وغيرها وقد طلبت اللجنه من الحكومة خلال دور الانعقاد العادى الثالث تشكيل لجنة للوقوف على هذه المتأخرات وتحديد سبل تحصيلها وهو ماستجابت له الحكومة وقامت بتشكيل هذه اللجنة.
عدم الاستفاده الكاملة من المنح والقروض التى أبرمت الحكومة اتفاقياتها من الدول والمنظمات الدولية وهو مأ إثر سلبا على تحقيق الأهداف المرجوة منها وقد طلبت اللجنة تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بالوقوف على حقيقة هذا الأمر وتحديد المسؤليه بشأن المتسببين فيه، إلى جانب تعثر العديد من المشروعات وبالأخص تلك الموجهه للمواطنين متل مشروعات البنية التحتية وبالأخص مشروعات الصرف الصحي وقد طلبت اللجنه من الحكومة تحديد المسؤوليه بشأنها.
وأشار إلى تجاوز العديد من الهيئات للاعتمادات المخصصة لها من قبل مجلس النواب في قوانين الربط الخاصه بها دون اتخاذ الإجراءات التشريعية لذلك بالمخالفة لإحكام قانون الموازنة العامة بلغت على التوالى خلال السنوات الاربعه السابقه على التوالى 16 مليار، 285 مليار، 99 مليار، 9 مليار
وفى ممثل هذا الأمر من مخالف ماليه فقد طلبت اللجنه طوال تلك السنوات في تقاريرها تحديد المسؤوليه بشأن ذلك.
وحول تحديد المسئولية فقد اتخد اللجنة ولأول مره في تقريرها عن حساب ختامى السنه المالية 2018 /2019 تحديد المسؤوليه في 34 موضوعا وهى سابقه لم تحدث في تاريخ البرلمان.