220 مليار جنيه إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية خلال 2019

أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لعام 2019 والذى شهد تحديات عالمية وإقليمية، عانى النمو الاقتصادى العالمى فيها كثيرا محاولا تجنب الركود، وفى نفس الوقت تزامن ذلك مع نجاح الحكومة المصرية في تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسن ملحوظ على مستوى أغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2019/ 2018 مقارنة ب5.3% عام 2017/ 2018، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة 8.9% خلال الفترة المثيلة للعام السابق، كما انخفض معدل التضخم إلى 7.1% بنهاية عام 2019، مقارنة ب11.97% بنهاية عام 2018.
وأوضحت الهيئة أن الاحتياطي النقدى شهد مستويات قياسية ليسجل أعلى قيمة في تاريخه اذ زاد بنسبة 6.7% ليصل إلى 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018 لينعكس ذلك على ارتفاع قيمة الجنيه المصرى، حيث سجل سعر صرف الدولار 16.03 جنيه مصري وهو أعلى مستوياته منذ 2017.
وساعد الأداء الاقتصادى للرقابة المالية بحسب التقرير على استكمال مسيرة التطوير التي بدأتها منذ تأسيسها واستمرار سعيها الدؤوب الهادف للتوصل إلى بيئة استثمارية جاذبة تتسم بمقومات الشفافية والعدالة والنزاهة، وتمتلك مقومات الكفاءة المطلوبة التي تتوافق والمعايير العالمية، وقد تخللته إنجازات كانت استثنائية قولا وفعلا جعلتها تخرج عن أطر السنوات المعتادة وجعلت منها نقطة فاصلة حقا في مسيرة تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستعرض التقرير ملخص تنفيذى لأهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، واستطاعت الهيئة مواصلة أدائها المتميز في خدمة خطط التنمية في مصر، حيث شهد سوق رأس المال في مصر تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنيه عام 2018 إلى 220.4 مليار جنيه عام 2019 بمعدل نمو 2.6%، كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019 مقابل 5.3 مليار جنيه فقط في 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرى.