تأكيد مصري عربي على أهمية احترام اتفاق الرياض لتسوية الأزمة اليمنية والالتزام بتنفيذ بنوده.. أبو الغيط: يُمهد لتسوية شاملة.. السلمي يدعو لتشكيل حكومة الكفاءات.. والقاهرة تشدد على تغليب مصلحة الشعب

أكدت كل من مصر والجامعة العربية والبرلمان العربي وعدد من الوزراء والمسئولين العرب، ضرورة احترام اتفاق الرياض لتسوية الأزمة اليمنية، واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الأخير من قِبَل المجلس الانتقالي، مشددين في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بتنفيذ بنوده.
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، وأن التقسيم والتفتيت ليسا في صالح اليمن وشعبه، مُضيفًا أنه يتعين العمل سريعًا على تسوية الأزمة الرئيسية مع الحوثيين بدلًا من فتح جبهات جديدة.
ودعا أبو الغيط الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، والذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب، بما يُمهد لتسوية شاملة للأزمة تضمن لليمن استقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني، وتُحافظ على أمن جيرانه واستقرارهم.
فيما طالب الدكتور مشعل بن فهم السلّمي رئيس البرلمان العربي بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019م، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه.
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف اليمنية إلى العمل على سرعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض دون تأخير، بما في ذلك تشكيل حكومة الكفاءات السياسية التي نص عليها الاتفاق كمطلب أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وثمن رئيس البرلمان العربي عاليًا جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.
وأكد رئيس البرلمان العربي مجددًا على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية، عن أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه.
ورحبت في بيان لها بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وأكدت جمهورية مصر العربية مجددًا دعمها لجهود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
أما السعودية فقد أكدت على لسان الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، أنها "بذلت وستبذل كل الجهد من أجل الشعب اليمني"، وأن أمن واستقرار اليمن يأتي في أعلى أولويات المملكة، على حد وصفه، داعيا طرفي اتفاق الرياض إلى التعجيل في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في نوفمبر 2019.
وكتب نائب وزير الدفاع السعودي، في عدة تغريدات على تويتر، الاثنين، "من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي آلامه وليعيش آمنًا هانئًا في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".
وتابع الأمير خالد بن سلمان، أن "المملكة تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى".
وأوضح نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريداته أن "التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسئولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه واستجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام بأي خطوات تصعيدية مخالفة لاتفاق الرياض".
كما قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم في تغريدة على حسابه في تويتر " نريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني، وبترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار مما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق".
وفي إطار متوازي، قال وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير اليوم في تغريدة على حسابه في تويتر "أن المملكة العربية السعودية أكدت ومعها شقيقتها دولة الإمارات بأنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة بأن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دوليًا إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".