"الخليج الإماراتية": صفقات المصالحة أهم من دماء الشهداء

تناولت صحيفة الخليج الإماراتية التسوية الأخيرة التي حدثت بين عائلة ساويرس والحكومة والتي عادت على إثرها عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس وأرسلت لها الرئاسة وفداً لاستقبالها، مما يؤكد أن النظام عقد صفقة للتصالح مع رجال النظام السابق لاسترداد الأموال المهوبة بصرف النظر عن الوسيلة.
وقالت الصحيفة إن صفقات المصالحة التي بدأتها الحكومة المصرية قبل أيام، مع عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، تفتح الطريق واسعًا أمام استرداد مليارات الجنيهات، سواء تلك التي جرى تهريبها خارج البلاد، في نهايات فترة حكم النظام السابق، أو التي تم غض الطرف عنها من قبل النظام السابق، لاعتبارات سياسية وانتخابية، وتمثلت في تهرب عدد كبير من هؤلاء، من سداد مستحقات ضريبية قدرت بالمليارات، على مدى السنوات الخمس الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشارت إلى أن الكثير من المراقبين ينظرون إلى التسويات الأخيرة، التي عقدتها الحكومة مع عدد من كبار رجال الأعمال، وعائلات الثروة، وفي مقدمتهم “,”آل ساويرس“,”، باعتبارها تمثل “,”خطوة على الطريق الصحيح“,”، من أجل استرداد الدولة لعشرات المليارات التي جرى نهبها على مدى سنوات، نجح خلالها عدد غير قليل من رجال المال والأعمال في البلاد، من التقرب للسلطة الحاكمة، ممثلة في لجنة السياسات التي كان يترأسها نجل الرئيس السابق، وتقديم خدمات سياسية وانتخابية لها، مقابل غض الطرف عن استحقاقات ضريبية لشركات كبرى مملوكة لهؤلاء تقدر بالمليارات، ربما كان من أبرزها شركة أوراسكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، التي احتكرت أعمال المقاولات الكبرى في مصر على مدى السنوات الخمس التي سبقت الثورة.
ووصفت الجريدة صفقة التسوية التي عقدتها الحكومة المصرية قبل أيام مع رجل الأعمال ساويرس، بإحدى أبرز الخطوات على هذا الطريق، إذ سوف يدفع رجل المال المعروف بمقتضاها، ما يزيد على سبعة مليارات جنيه، قدرت كمستحقات ضريبية متأخرة على شركاته منذ عام 2007 مقابل رفع اسمه وعائلته من قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول.
وأضافت: على مدى شهور، بدأت مصر عبر العديد من اللجان الخاصة، إجراءات لملاحقة الأموال المهربة إلى الخارج، وشرعت قوى سياسية عدة في تقديم العديد من مشروعات القوانين من أجل تحقيق هذا الهدف، لكن جميع هذه الجهود لم تكلل بنجاح، إذ ظلت حزمة القوانين والاتفاقيات الدولية تمثل حجر عثرة أمام استرداد هذه الأموال المنهوبة، فضلاً على أن جزءًا كبيرًا منها كان قد تم إخفاؤه داخلياً عبر شركات وعقارات وأراضٍ بيعت بثمن بخس.
وتابعت الخليج: في منتصف العام الماضي، نجحت اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة في تجميد أموال نحو 19 مسئولاً في الخارج، من أبرزهم الرئيس السابق وزوجته وأبناؤه، إلى جانب مجموعة من رجال المال والأعمال المقربين من نظامه، في مقدمتهم رجل جمال مبارك المقرب أحمد عز وزوجاته الثلاث، وعدد من الوزراء بينهم أحمد المغربي وزوجته، وزهير جرانة وشقيقه وزوجته، حيث قدرت الأموال المجمدة حينذاك بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، لم تنجح مصر في الحصول عليها حتى اليوم، حيث أدى بطء التعامل مع هذا الملف إلى نجاح أصحاب هذه الثروات في إخفاء معظم أموالهم الخارجية، عبر تحويها إلى عدد من الدول.
لعب عدم صدور أحكام قضائية نهائية وباتة، بشأن من اتهموا بنهب الأموال، دورًا كبيرًا في إضعاف الموقف القانوني لمصر، وربما كان ذلك أحد الأسباب القوية التي دفعت باتجاه التفاوض المباشر، من أجل استرداد ولو جزءا يسيرا من هذه الثروات، وهو ما تجلى مؤخرًا في الصفقة التي تمت بين النظام ورجل الأعمال الهارب حسين سالم التي سوف تحصل بمقتضاها مصر على نحو 20 مليار جنيه، مقابل وقف جميع الإجراءات القانونية ضد الأول، وخاصة القضايا المتعلقة بتصدير الغاز إلى “,”إسرائيل“,”.
واختتمت الصحيفة: “,”الغاية تبرر الوسيلة دائمًا في نظر السلطة الحاكمة اليوم، واسترداد الأموال ربما يكون مقدمًا على دماء الشهداء الذين جرت دماؤهم أنهاراً في الميادين خلال الأيام الأولى للثورة، طالما كان الثمن هو سد فجوة العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، بعدما ثبت باليقين أن مشروع النهضة الذي تحدثت عنه الجماعة لم يكن سوى فكرة، بينما الحقائق تصرخ على أرض الواقع بالفشل الذريع“,”.