قررت الحكومة الجزائرية أمس السبت، توسيع قطاعات النشاط الاقتصادي وفتح محال تجارية "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ضمن إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة منذ منتصف مارس الماضي . وأصدر رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، تعليمات إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا إلى ولاة الجمهورية (المحافظين)، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محال تجارية. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن القرار يتعلق بنشاطات سيارات الأجرة الحضرية ( التاكسي)، والمحال التجارية الخاصة بقاعات الحلاقة، والمرطبات والحلويات التقليدية، والملابس والأحذية، وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، والأقمشة والخياطة والمنسوجات، والمجوهرات والساعات، إضافة إلى تجارة مستحضرات التجميل والعطور، والأثاث المكتبي، والمكتبات وبيع اللوازم المدرسية، وتجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية. وشدد ذات المصدر على أن أنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل المناطق الحضرية، وكذا تجارة الملابس والأحذية، ملزمة ب"الاحترام الصارم لشروط الوقاية الصحية". وسجلت الجزائر حتى اليوم السبت، 419 حالة وفاة و3256 حالة إصابة جراء وباء كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة.