الجامعة العربية تطالب بضرورة إنقاذ الأسرى بالسجون الإسرائيلية

طالبت جامعة الدول العربية، المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال وضرورة توفير الحماية اللازمة والضرورية لهم في هذه الظروف الصعبة، والعمل على إطلاق سراحهم خاصة من الذين يعانون الأمراض المختلفة والمزمنة التي تضعف المناعة في الوقت الذي يزداد فيه فيروس "الكورونا" انتشارًا وتهديدًا لشعوب الإنسانية.
وحملت الأمانة العامة في بيان لها، اليوم الخميس، صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من الشهر الجاري، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة التحرك الدولي العاجل والضاغط لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.
وقال البيان، إن إحياء يوم الأسير هذا العام يأتي في الوقت الذي يزداد فيه فيروس "الكورونا" انتشارًا وتهديدًا لشعوب الإنسانية، وتسخر فيه كل الجهود والإمكانات والطاقات الدولية لمواجهته، بما يشمل التدابير والإجراءات الاحترازية، فيما تتجاهل سلطات الاحتلال هذا التهديد الجديد لحياة الأسرى، وتواصل سياساتها وإجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضدهم وكذلك عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وجدد البيان، تضامن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته وتحيي بكل تقدير وإكبار الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وصمودهم الباسل، منددةً بأشد العبارات بما يتعرضون له من إجراءات عنصرية، وانتهاكات لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية.
وأعربت الجامعة العربية في بيانها، المنظمات العربية والدولية المعنية بمواصلة دورها وتحركاتها وتعزيز دعمها للأسرى العرب والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إنفاذ قواعد القانون الدولي في زمن الوباء والعمل من أجل إطلاق سراحهم.
وقال البيان، إن الشعب الفلسطيني يحيي هذا العام هذه المناسبة، تقديرًا لنضالات وتحيات الأسرى الأبطال، وإعلاءً لمكانتهم في ضمير شعبهم وامتهم، وتأكيدًا على مواصلة مسيرة الكفاح الوطني لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والعودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتذكيرًا للعالم بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم، ومطالبةً المؤسسات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.