أكد هشام قنديل، الخبير الاقتصادى، أن خفض أسعار الطاقة ضرورة لدعم الصناعة المحلية عبر المساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بملف أسعار الغاز الحالية للصناعات المختلفة، والتى ترتفع بصورة ملحوظة مقارنة بالدول الأخرى، وفى ظل زيادة إنتاجية مصر من الغاز وكذلك تراجع الأسعار العالمية فلا بد من مراجعة الأسعار الحالية، مؤكدًا أن تخفيض أسعار المنتجات البترولية، يدعم الإنتاجية، من خلال تخفيض معدلات تكلفة الإنتاج. وأوضح، أن الصناعة تعد عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 16 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها المساهمة الرئيسية في خفض نسب البطالة، لذلك فإن خفض سعر الغاز للصناعات التى توفر فرص العمل أمر حتمى في ظل تراجع الأسعار العالمية وزيادة إنتاج مصر من الغاز، عبر الاكتشافات البترولية الجديدة وعلى رأسها حقل ظهر العملاق. وقال قنديل: إن هناك نتائج لخفض أسعار الغاز للمصانع، أهمها زيادة معدلات التشغيل في المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيًا، وتساهم في تحقيق مستوى محدد من التكاليف، خصوصا في مصانع السيراميك والحديد، موضحًا أن خفض سعر الغاز للصناعة، جاء ليدعم خطط التعامل مع الآثار السلبية لأزمة كورونا العالمية، والتى ساهمت في خفض أسعار البترول 30%، كما يجب تسعير الطاقة وقت الأزمات بصورة شهرية وليس كل 3 أشهر. وأضاف: مع انخفاض أسعار البترول تنخفض الطاقة، وبالتالى تحصل الشركات العالمية التى تنافس شركاتنا في الصناعة، على أسعار الطاقة بسعر مخفض، مما يزيد من قدرتها التنافسية في حين تظل شركاتنا تحصل على أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو البترول أو الغاز بنفس السعر مما يقلل من القدرة التنافسية لها، إلا أن التخفيض الأخير يحقق جزءا من المعادلة التنافسية. وأشار هشام قنديل إلى أن قطاع الأسمدة من أبرز القطاعات المستفيدة من تخفيض الطاقة، فمثلا الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة هما شركتان تحققان خسائر، وبحاجة ماسة لخفض سعر الغاز الذى يستخدم كخامة في صناعة الأسمدة وكطاقة في الوقت نفسه، علاوة على استفادة شركة كيما وشركة مصر لصناعة الكيماويات، مع استفادة بنسب أقل للشركات الصناعية الأخرى. وقال قنديل: إن انخفاض أسعار الطاقة وبالتحديد الغاز لعدد من الصناعات المحلية سيفتح فرصًا تصديرية لتلك الصناعات وهو ما يدر على الدولة عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، ومن الممكن أن يتم وفق دراسة ويتم تحديد أسعار الطاقة للسلع التى يتم تصديرها للخارج، وأن هناك عددًا من الصناعات لا يمكنها منافسة نظيرتها في الدول الأخرى نظرًا لارتفاع التكاليف ولذلك فإن خفض جزء من أسعار الطاقة يدعم خطط تصدير نسبة من إنتاج المصنع للخارج.