أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يبحثون مع مسؤولين سعوديين قضايا النفط

أكد أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي من الولايات المنتجة للنفط امس السبت أنهم أجروا اتصالا هاتفيا مع ثلاثة مسؤولين من المملكة العربية السعودية وطالبوهم باتخاذ إجراء ملموس لخفض إنتاج الخام.
وقال السيناتور عن ولاية داكوتا الشمالية، كيفين كريمر في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم السبت "على الرغم من أننا نقدر حقيقة أنهم اتخذوا الخطوة الأولى نحو حل المشكلة التي ساهموا فيها، فقد قضى السعوديون أكثر من شهر في شن حرب على منتجي النفط الأمريكيين، بينما دافعت قواتنا عنهم. ليست هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الأصدقاء مع الأصدقاء. كانت حيلهم لا تغتفر ولن تنسى. ستحدد الخطوات المستقبلية للمملكة العربية السعودية ما إذا كان من الممكن الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية".
كما أشار السيناتور عن نفس الولاية، جون هوفر، في تغريدة هو الآخر إلى أن "الاتفاق بين السعودية وروسيا لوقف فيضان السوق وخفض الإنتاج خطوة في الاتجاه الصحيح. المنتجون الأمريكيون مدفوعون بظروف السوق العالمية، وسنعمل في المستقبل على استعادة توازن السوق وضمان التزام شركات النفط المملوكة للدولة (من الاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية) بالاتفاقية. في الوقت نفسه، سنواصل جهودنا لدعم منتجي النفط والغاز الأمريكيين، بما في ذلك تمويل شراء النفط المحلي لاحتياطي النفط الاستراتيجي".
وبحسب السيناتور عن ولاية آلاسكا دان سوليفان، فإن المحادثة مع وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان آل سعود ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود استمرت حوالي ساعتين، والتي عبر عنها المشرع الأمريكي عن تقديره.
وأشار سوليفان إلى أن تصريح المملكة العربية السعودية في 6 مارس بأنها ستزيد الإنتاج بشكل كبير إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميًا ، "أدى إلى تفاقم الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية إلى حد كبير في وقت كان فيه العالم يتعامل مع أزمة الفيروس التاجي".
وأضاف "لا تزال دول مثل ألاسكا تعاني من هذا الاضطراب اليوم - فقد تم تسريح عشرات الآلاف من الأمريكيين الذين يعملون بجد، واضطرت شركات الطاقة المستقلة إلى إغلاق متاجرها. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت ملتزمة بخفض إنتاج النفط في الأيام الأخيرة وتلعب دورًا بناءًا في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الإجراءات تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. يجب على المملكة أن تتخذ إجراءات ملموسة ومستدامة للحد بشكل كبير من إنتاج النفط ، ويجب القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
واتفق تحالف أوبك + ، بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية بعد توقف دام شهرًا، على اتفاقية جديدة لخفض إنتاج النفط ستكون صالحة لمدة عامين ابتداء من 1ال مايو المقبل. ومن المنتضر أن ينخفض إجمالي إنتاج 23 دولة من دول الحلف بمقدار 10 مليون برميل يوميًا عن مستوى أكتوبر 2018 في مايو ويونيو، و 8 ملايين في النصف الثاني من العام ثم 6 ملايين.