بعد تراجع مستهدفات نمو الناتج المحلي جراء كورونا.. خبراء يقترحون روشتة للخروج من الأزمة.. الغايش: الانتقال من النفق الريعي إلى الإنتاجي.. توفيق: توجيه الاستثمارات إلى القطاعات القادرة على إحداث انتعاش

منذ اندلاع جائحة كورونا، واقتصاديات العالم تشهد حالة من الاضطراب نتيجة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومات للحد من تفشى العدوى، ما تسبب في تقلص حجم الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذى يهدد بركود اقتصادى لم يكن متوقعًا، ما دفع العديد من الدول، من بينها مصر، لتخفيض مستهدفات النمو، والبدء في استنفار جميع مواردها والاستعانة بالخبراء للخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
"البوابة نيوز" حاورت خبراء الاقتصاد لتقديم روشتة الخروج من الأزمة.
تسبب انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم إلى تأثر سلاسل التوريد، والسياحة، وحركة الطيران، والسفر والتجارة والشحن، بالإضافة إلى حدوث تذبذب بالأسواق المالية، وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد خفضت مستهدفات الحكومة لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الجارى ليصل إلى 5.1% بدلًا من 5.8% مقابل الأزمة، كما حذرت من انخفاض معدل النمو في مصر ليصل إلى 3% حال استمرار أزمة فيروس كورونا للعام المالى المقبل.
وخفض "معهد التمويل الدولي" توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام الجارى إلى 2.7%، بدلًا من توقعاته السابقة بنمو 5.4%، مرجعًا ذلك للهبوط المتوقع في توافد السائحين، وتراجع نشاط الخدمات وأيضا تراجع عائدات قناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أما مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فقد توقعت حدوث انكماش النمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 1.3% هذا العام، بعدما كانت تتوقع في البداية نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 6% هذا العام، وذلك قبل تفشى فيروس كوفيد-19.
كذلك توقعت "فاروس القابضة" حدوث تراجع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتراوح بين 4.5 و5% بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 5.6% بنهاية العام المالى 18/2019، لاحتمالية فشل القطاع الخاص في تعويض حجم الخسائر.
وقال حسام الغايش، الخبير الاقتصادى، إن مستهدفات معدلات النمو عالميًا وعربيًا ومحليًا تم تخفيضها مستقبلا من قبل كل الحكومات والدول جراء أزمة فيروس كورونا، نتيجة التوقف المفاجئ للاقتصاد الحقيقى، وبالتالى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى لكل الدول، مشيرًا إلى أن ذلك طبيعيًا في ظل ما تفرضه العديد من الدول من إجراءات احترازية لمواجهة تفشى الفيروس المستجد.
وأوضح "الغايش"، أن مستهدفات معدلات النمو الرسمية في مصر انخفضت هى الأخرى، بعد ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتصل بنهاية العام المالى الجارى إلى 5.1% بدلًا من 5.8% قبل أزمة الفيروس العالمى.
ويعول "الغايش" على القطاع الخاص وقدراته على تنشيط الاقتصاد، من خلال إتاحة التمويل وتسهيل إجراءات بدء النشاط وجذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، مطالبًا بضرورة أن تسارع الحكومات بتقديم المزيد من التسهيلات، لاسيما وأن القطاع الخاص قادر على دفع معدلات النمو للارتفاع أسرع من الاستثمارات الحكومية.
ويتوقع "الغايش"، أن يكون القطاع الصناعى الأكثر استفادة بعد انتهاء جائحة كورونا لاسيما أن الدولة تعطى له أولوية مرتفعة لعدة أسباب، أولًا استبدال الواردات بالتصنيع محليًا، ثانيًا جذب عدد كبير من العمالة في هذا القطاع الحيوى تحديدًا، لأن مصر تستهدف الخروج من نفق الاقتصاد الريعى إلى الاقتصاد الإنتاجى القادر على مواجهة الأزمات.
فيما قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى: الأيام القادمة صعبة، والانكماش الاقتصادى كان قد بدأ بالفعل في مصر منذ سبعة أشهر، مطالبًا بضرورة أن تحرص الحكومة على توجيه الاستثمارات في القطاعات القادرة على إحداث انتعاش اقتصادى.
وأكد، أنه من الصعب تحديد المستهدفات الاقتصادية في ظل أزمة كورونا الاستثنائية، وأن ذلك يعتبر ضربًا من التنجيم، مشيرًا إلى ضبابية الرؤى، وعدم جدية التوقعات الخاصة بمعدلات النمو مستقبلًا لاسيما أن كل الثوابت التى يمكن القياس عليها أصبحت متغيرات في الوقت الحالى.
وأوضح "توفيق"، أن الدولة بل والعالم كله يمر بظروف استثنائية، وكان يجب أن يتم تعديل دستورى يسمح بتقديم عدة موازنات للدولة تحت سيناريوهات مختلفة، طبقًا للموعد المنتظر للقضاء على ڤيروس كورونا وآثاره المدمرة.
ويرى "توفيق"، أنه لا أحد يستطيع توقع الانخفاض في الإنتاج، كنتيجة حتمية لانقطاع أو عدم الانتظام في سلاسل الإمدادات من الصين وأوروبا والتى نعتمد عليها في 70% من احتياجاتنا، كما لا يمكن توقع حجم الانخفاض في الناتج المحلى لانخفاض الطلب والعرض معًا وأثر ذلك على إنتاجية معظم وحدات القطاعين العام والخاص نتيجة انخفاض الدخول وغلق المحال والمراكز التجارية.
وأضاف، أنه من الصعب في الوقت الحالى تحديد حجم الانخفاض في الإنتاج نتيجة لانخفاض عدد ساعات العمل وحظر التجول، وكذلك عدم القدرة على تحديد عجز الموازنة ومدى ضخامته كنتيجة حتمية لانخفاض حصيلة الضرائب من جهة، وزيادة الإنفاق الحكومى سواء من حيث زيادة مخصصات وزارة الصحة والمستشفيات، أو مبادرات إعانة البطالة وأصحاب الأعمال والبورصة وأصحاب الودائع المتأثرين جميعًا بالوباء.
وشدد "توفيق" على ضرورة الأخذ في الاعتبار التكلفة التى سوف تترتب على التسهيلات الممنوحة لكل المقترضين دون تمييز، خلال تلك المرحلة الحاسمة، مؤكدًا أن تأجيل الأقساط والفوائد يخلط الحابل بالنابل، والمستحق بغير المستحق، ويقلل من الفائض الذى كان يجب توجيهه للمستحقين ومن هم أولى بالرعاية.
وأوضح، أن هناك متضررين جراء تلك الأزمة يجب على الحكومة الاهتمام بهم ورعايته ونحن نعبر عنق الزجاجة عندما تنتهى جائحة كورونا وهؤلاء هم من غير أصحاب القروض أو الودائع.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إنه على الحكومة المصرية للخروج من هذه الأزمة، التركيز على القطاع الزراعى من زراعة صوب زراعية وتصنيع وتعبئة وتغليف وتجميد وتجفيف كل أنواع الحاصلات الزراعية دون فقد حبة واحدة في أى مرحلة من مراحل الإنتاج الزراعى وعودة الأرز مرة أخرى بكمياته السابقة ليكون بديلًا عن النقص المحتمل من استراد القمح، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون بمثابة الفرصة الذهبية لإنقاذ الاقتصاد لتحويل الخسائر إلى مكاسب ونقص الإيرادات إلى زيادتها.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن استغلال عدم وجود 12.9 مليون سائح كانوا يستهلكون مواد غذائية يمكن لمصر القيام بتصديرها إلى الأشقاء العرب الذين ربما في حالة تمادى الأزمة الاقتصادية لأكثر من ذلك أن يصل سعر برميل البترول لكيلو أو أكثر بقليل من بعض السلع الغذائية.
ويرى أن استغلال تلك الأزمة للقضاء على البطالة للعمل من خلال توظيف طابور العطلة في تلك المشروعات التى تم توقفها وفور سريان تلك العجلة الإنتاجية ستكون كافية لدوران باقى تروس الاقتصاد والحياة الواحدة تلو الأخرى وبهذا نكون قد صوبنا طريقنا نحو الإصلاح الاقتصادى.