قال حسام الغايش، الخبير الاقتصادى، إن مستهدفات معدلات النمو عالميًا وعربيًا ومحليًا تم تخفيضها مستقبلًا من قبل كل الحكومات والدول جراء أزمة فيروس كورونا، نتيجة التوقف المفاجئ للاقتصاد الحقيقى، وبالتالى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى لكل الدول، مشيرًا إلى أن ذلك طبيعيًا في ظل ما تفرضه العديد من الدول من إجراءات احترازية لمواجهة تفشى الفيروس المستجد. وأوضح "الغايش"، أن مستهدفات معدلات النمو الرسمية في مصر انخفضت هى الأخرى، بعد ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتصل بنهاية العام المالى الجارى إلى 5.1% بدلًا من 5.8% قبل أزمة الفيروس العالمى. ويعول "الغايش" على القطاع الخاص وقدراته على تنشيط الاقتصاد، من خلال إتاحة التمويل وتسهيل إجراءات بدء النشاط وجذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، مطالبًا بضرورة أن تسارع الحكومات بتقديم المزيد من التسهيلات، لاسيما وأن القطاع الخاص قادر على دفع معدلات النمو للارتفاع أسرع من الاستثمارات الحكومية. ويتوقع "الغايش"، أن يكون القطاع الصناعى الأكثر استفادة بعد انتهاء جائحة كورونا لاسيما أن الدولة تعطى له أولوية مرتفعة لعدة أسباب، أولًا استبدال الواردات بالتصنيع محليًا، ثانيًا جذب عدد كبير من العمالة في هذا القطاع الحيوى تحديدًا، لأن مصر تستهدف الخروج من نفق الاقتصاد الريعى إلى الاقتصاد الانتاجى القادر على مواجهة الأزمات.