جنينة.. أول رئيس للمركزي يُحاكم في منصبه متهمًا بالإرهاب

هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحد رموز تيار استقلال القضاء عُين عبر قرار أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 6 سبتمبر 2012 رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة 4 سنوات، كان ذلك المنصب شاغرًا منذ استقالة الدكتور جودت الملط في مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير، لتتولى منيرة أحمد منصب القائم بأعماله حتى تعيين جنينة.
يواجه جنينة رئيس "المركزى للمحاسبات" الحالي منذ سقوط نظام الحكم الإخواني 3 قضايا بمقتضاها تمت إحالته مؤخرا للمحاكمة الجنائية، وبهذا يُعد أول رئيس للجهاز يحال للمحاكمة وهو مازال في منصبه.
أحيل للمحاكمة في 11 نوفمبر 2013، بتهمة "سب وقذف" نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وفى 3 ديسمبر الماضى، قرر النائب العام، إحالة البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، ضد جنينة، يتهمه فيه بالسب والقذف العلنى لشخصه، وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في البلاغ.
ووسط اتهامات موجهة له بالإنتماء لجماعة الإخوان الإرهابية بدرجة "مُحب" والسعي لأخونة "الجهاز المركزي"، ورد اسمه جنينة ضمن المتهمين بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر".
كما اتهم بتأييد بيان أصدره 75 قاضيًا من "تيار الاستقلال" تضامنوا فيه مع اعتصام رابعة العدوية، وأعلنوا تأييدهم للرئيس المعزول محمد مرسي، لكنه رد على تلك الاتهامات بتأكيده: "كل تلك الاتهامات ما هي إلا محاولات للانتقام مني وتصفية الحسابات معي".
وأخيرا تمت إحالة جنينة للجنايات بمقتضى بلاغ وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ضده، والذي يتهمه فيه بارتكاب جريمة السب والقذف العلنى بحقه عن طريق التشهير به عبر وسائل الإعلام والتشكيك في ذمته المالية بالمخالفة للحقيقة.
ووسط القضايا العديدة والشائكة، التي يواجهها هشام جنينة، والشكوك الدائرة حوله بخصوص الانتماء للجماعة الإرهابية بدرجة "محب"، ومحاولاته "أخونة" الجهاز، وجب التعريف بأن...
الجهاز المركزي للمحاسبات:
هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامة في هذه الرقابة.
تأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، وسمي في الأصل "ديوان المحاسبة" ثمّ غير اسمه عام 1964.
يُشرف "المركزي للمحاسبات" على إدارة شركات القطاع العام والتوابع الحكومية، لكنه مستقل عن مجلس الوزراء المصري، وتُقدم تقاريره لرئاسة الجمهورية.
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
يمارس الجهاز انواع الرقابة الأتية:
1. الرقابة المالية بشقيها "المحاسبى والقانونى".
2. الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
3. الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لاى منها في الانشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
الشركات لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها.
النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
أي جهه أخرى تقوم الدولة باعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهه يعهد اليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.
لمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذى أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لاشراف الدولة.
أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى اعانتها أو تضمن حدا أدنى لارباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص.
كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وان يطلب منه ابداء الرأى في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.
رؤساء الجهاز منذ نشأته
أمين عثمان باشا، وكامل صدقي باشا، ومحمد بهي الدين بركات، ومحمود محمد محمود، وأحمد محمد إبراهيم باشا، ومحمد توفيق يونس، وزكريا محي الدين، وحسين الشافعي، ومحمد صدقي سليمان، وسمير حلمي إبراهيم، وعاطف صدقي، ومحمد عادل أحمد حسن، وفخري عباس رمضان، وشوقي خاطر، وجودت الملط، ثم هشام جنينة المتواجد حتى الآن بمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.