أٌغلق شهر مارس بأزمة اقتصادية حادة تمر بها إسبانيا، جراء انتشار فيروس كورونا، لتعلن الحكومة عن فقد ما يقرب من 900 ألف عامل لوظائفهم خلال شهر مارس، وبالتحديد خلال الأربعة عشرة يومًا الأخيرة من ذلك الشهر، وهو ناقوس الخطر لارتفاع معدل البطالة في إسبانيا. دمرت أزمة الفيروس التاجي 833 ألف و979 وظيفة في مارس الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، وسلط خوسيه لويس، وزير التضامن الاجتماعي، الضوء على أن هذه البيانات أكثر موثوقية، وتعكس تأثير الأزمة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على ضمان دخول المتضررين، والتي تسمح، إلى جانب تدابير أخرى، لانتعاش مكثف على أسس صلبة. وسجلت البطالة في مارس أعلى ارتفاع في تاريخها، فارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 3 ملايين و548 ألفًا و312 عاطلًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة العمل. وكان شهر مارس الشهر الأسود في قطاع الأعمال، بسبب حالة القلق التي تمر بها إسبانيا، والتي تسببت في تباطؤ اقتصادي، في الوقت الحالي، يصبح الشهر الثالث من عام2020 هو الأسوأ في التاريخ من حيث التوظيف، كما تشير وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن البيانات الوظيفية عانت من تأثير غير مسبوق منذ 12 مارس الماضي، وفقًا للبيانات، في الأيام الأحد عشر الأولى، نما الحقل الوظيفي بنسبة تعيين 64 ألف و843 شخصًا، وكانت أعياد الفصح هي السبب الأساسي في تعزيز حركة التعيينات، حيث كانت تستعد الشركات بالفعل لعقود جديدة لحاجة سوق العمل في تلك الفترة، ومع ذلك، تغير كل شيء منذ إعلان حالة الإنذار، في اليوم الأخير من الشهر الثالث من العام.