أكد الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر تقدم الرعاية الطبية للاجئين والأجانب الموجودين على أراضيها مثل مواطنيها، مشيدًا بخدمات وزارة الصحة التى تقدمها إليهم. وأوضح جابور، في تصريحات صحفية، أن حملة 100 مليون صحة، شهدت فحص فيروس سي للاجئين المتواجدين على أرض مصر، وأن الحكومة تعامل اللاجئين في الأوضاع الصحية الخاصة بفيروس كورونا مثل المصريين تمامًا. وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا مشتركا اليوم مع مفوضية حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية اللاجئين، بيانًا صحفيا توضح أن الجميع معرضون للخطر في مواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد أظهر الفيروس أنه لا يميز بين أحد، فيما يجد العديد من اللاجئين والنازحين قسرًا وعديمي الجنسية والمهاجرين أنفسهم بدرجة أعلى من الخطر. وأشارت إلى أن المناطق النامية تستضيف ثلاثة أرباع اللاجئين حول العالم والعديد من المهاجرين، حيث تعاني الأنظمة الصحية فيها من الارهاق وضعف في القدرات، ويعيش الكثير منهم في مخيمات مكتظة أو مخيمات عشوائية ومآوٍ مؤقتة أو مراكز استقبال، حيث يفتقرون إلى الخدمات الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي. ولفتت إلى أن إيقاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، وفي أوضاع مزدحمة وغير صحية، أمر يبعث على قلق بالغ، وبالنظر إلى العواقب الفتاكة التي قد تترتب على تفشي فيروس كورونا، فمن الواجب إطلاق سراحهم دونما تأخير. وخصت بالذكر أنه ينبغي إطلاق سراح الأطفال المهاجرين وأسرهم وأولئك المحتجزين دون أسس قانونية كافية على الفور. ولفتت إلى أنه لا يمكن السيطرة على هذا المرض إلا إذا كان هناك نهج شامل يحمي حقوق كل فرد في التمتع بالحياة والصحة، فيما يتعرض المهاجرون واللاجئون على نحو غير متكافئ للاستبعاد والوصم والتمييز، لا سيما عندما يكونون غير نظاميين. ولتفادي وقوع كارثة، يجب على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لحماية حقوق وصحة الجميع. إن حماية حقوق وصحة جميع الأشخاص سيساعد في واقع الأمر على السيطرة على انتشار الفيروس، وأن يتم إدراجهم بشكل فعال في خطط الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا، بما في ذلك الوقاية والفحص والعلاج. وأكدت أنه لضمان حصول اللاجئين والمهاجرين على الخدمات الصحية الوطنية بشكل كافٍ، قد تحتاج الدول إلى دعم مالي إضافي، وهنا يمكن للمؤسسات المالية العالمية أن تلعب دورًا رائدًا في توفير الأموال اللازمة.
