خبير اقتصادي يشيد بقرار الحدود اليومية لعمليات السحب والإيداع في البنوك

أصدر البنك المركزي المصري قرارا ينظم لفترة مؤقتة الحدود اليومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، في تصريحات اليوم، إن هذا القرار يعد صائبًا في ضوء الأزمة التي ألقت بظلال كثيفة منذ انتشار فيروس كورونا في مصر بداية من شهر فبراير الماضي، وفي سياق الحد من إخطار انتشار الفيروس من خلال التعامل بالعملات الورقية التي تعتبر وسيط ملائم لنقل العدوى بالفيروس، وهو ما أوصت به تعليمات الصحة والوقاية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
وتابع أبو الفتوح، أن هناك فوائد إيجابية للقرار حيث سيحقق عدة نتائج منها:
أولا: الحد من التعامل بالعملات الورقية يخفض من إخطار نقل العدوى من خلال الاعتماد على التحويلات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول المتاحة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قامت البنوك بإلغاء المصاريف الخاصة بالتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي للتيسير على المواطنين.
ثانيا: ترشيد المسحوبات النقدية المكثفة تحت ضغط مخاوف غير مبررة من نقص النقود، ما يؤدي إلى ضغوط على السيولة في البنوك، بالإضافة إلى المصاعب اللوجستية المصاحبة لنقل الأموال من البنك المركزي إلى البنوك، ومن البنوك إلى فروعها.
وتجدر الإشارة إلى ان حظر التجوال وقصر يوم العمل في البنوك يفرض صعوبة عملية في التنفيذ الآمن لنقل النقود من خلال شبكة شركات نقل الأموال تفوق إمكانياتها.
ثالثا: راعى قرار البنك المركزي الحالات التي يتم التجاوز عن الحدود المقررة بما لا يعوق تنفيذ المعاملات المصرفية بالسماح بالاستثناءات في عدد من الحالات الايداعات الحكومية، وايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وقبول شيكات المقاصة، والسماح بسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد التزامات العملاء المتعلقة بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
رابعا: من المتوقع أن تكون فترة تطبيق هذا القرار بمثابة فترة اختبار حقيقية للتحول التدريجي إلى مجتمع اقل اعتمادا على النقد، باللجوء إلى وسائل الدفع الإلكتروني الذي يعتبر أحد اهداف الشمول المالي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه في إطار استراتيجية التحول الرقمي.
وعن الجوانب السلبية للقرار أكد أبو الفتوح، أن التعاملات النقدية في الأسواق ما زالت غير المنظمة والمناطق النائية هي السائدة اما لأسباب تتعلق بالوصول إلى المنصات الإلكترونية، أو وسائط الدفع غير النقدي أو شبكة الاتصالات، أو الأعراف التجارية السائدة في تلك المجتمعات.
وأشار أبو الفتوح، إلى الاعتقاد بأن إيجابيات القرار الصادر عن البنك المركزي المصري تفوق السلبيات، كما أننا نعول على تفهم المواطن المصري ومجتمع الأعمال لمبررات هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.