مصرفيون: وضع حد للسحب والإيداع يحفز الشراء إلكترونيا وفرصة للشمول المالي

قال مصرفيون إن البنك المركزي يهدف من قرار تعديل حدود السحب والإيداع مؤقتا في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي "ATM"، إلى تحفيز المجتمع على سداد قيمة المشتريات إلكترونيا، بدلا من النقد "الكاش"، وكذلك إجراء التحويلات إلكترونيا من حساب عميل ببنك إلى حساب آخر.
وأضافوا أن قرار المركزي يهدف إلى دعم مبادرة الشمول المالي حيث يعتبر فرصة ذهبية لتحقيقها، والحد من تداول "الكاش"، بالإضافة إلى تقليل الأضرار الصحية من تداول النقود للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أنه قرار موقت مرتبط بتداعيات الأزمة الراهنة، والخوف من انتقال العدوى عبر النقود.
وقرر البنك المركزي وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك لفترة مؤقتة بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
كما قرر البنك أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه.
وقال البنك في بيان اليوم الأحد، إن قراره يأتي لفترة مؤقتة وفي إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
وأضاف أنه يهدف من القرار ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وذلك حرصا من البنك على سلامة الجميع.
واستثنى البنك من قراره عددا من الفئات تتضمن إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها، والإيداعات الحكومية (كهرباء –غاز- مياه- بترول)، وإيداعات الشركات (قطاع عام / خاص)، والشيكات المقدمة للمقاصة، وسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد أي إلتزامات على العميل (اعتمادات- خطابات ضمان- إلخ).
وتضمن قرار المركزي أنه في حال تجاوز أي شيك مقدم للصرف مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدًا على أن يفتح حساب للعميل بباقي المبلغ أو يحول لحسابه في بنك آخر بدون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بخفض حدود السحب والإيداع يعد قرارا مؤقتا يهدف لتقليل المخاطر الصحية من تداول "الكاش"، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأضاف عبد العال أن قرار خفض السحب النقدي يهدف لتحفيز العملاء على تسديد مشترياتهم إلكترونيا عبر المحفظة الذكية، أو البطاقات، وخاصة أن حدود استخدام هذه الوسائل مرتفعة.
أما قرار تحديد الإيداع في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي يهدف أيضا من تحفيز الشركات، والعملاء، على فتح حسابات مصرفية في البنوك لإجراء تحويلات إلكترونية من حساب عميل إلى آخر بين البنوك، وأيضا تشجيع الشركات على إجراء عملياتها من الإيداع والصرف عبر التحويلات، بحسب عبد العال.
وأشار عبد العال إلى أن قرار المركزي يهدف إلى تقليل التلوث باعتبار النقود "الكاش" إحدى وسائل نقل الفيروسات، فضلا عن إعطاء دفعة قوية للشمول المالي عبر إجراء المشتريات والتحويلات إلكترونيا.
وذكر أن البنوك تقوم بعملية تبخير وتطهير البنكنوت من أي تلوثات، وهي عملية شاقة ولذلك قرار المركزي يعمل على الحد من السحب والإيداع بالبنوك للحد من احتمالية انتقال الفيروسات عبر النقود، ولدعم المدفوعات والتحويلات الإلكترونية، مؤكدا أن هذه الفترة ستكون فرصة ذهبية لتحقيق الشمول المالي.
واتفق وليد ناجي، خبير مصرفي، لمصراوي، مع عبد العال، إن قرار البنك المركزي بخفض حدود السحب والإيداع اليومي يعد قرارا مؤقتا بسبب الظروف الراهنة الناجمة من فيروس كورونا، وكذلك يهدف لتحفيز الشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي باستخدام المشتريات والتحويلات إلكترونيا.
وأضاف ناجي أن المركزي لم يضع حدودا على عمليات المشتريات إلكترونيا، أو التحويلات، مما يبرز هدف المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي.
وذكر أن العملاء الذين يرغبون في شراء الشهادات مرتفعة العائد المطروحة في السوق حاليا بفائدة 15% يمكنهم الحصول عليها عبر التحويلات من حساب العميل بأحد البنوك للبنك الأهلي أو مصر، أو من خلال الشراء مباشرة لعملاء البنكين عبر الإنترنت بانكنج.
وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع الحدود القصوى للدفع باستخدام الهاتف المحمول، في إطار تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا.
وبحسب قرار المركزي أصبح الحد الأقصى للدفع عبر المحمول يوميا 30 ألف جنيه، وشهريا 100 ألف جنيه، والحد الأقصى لرصيد الحساب لما يحدده البنك وذلك للأفراد العاديين من المشتركين في الخدمة من قبل، وللشركات الحد الأقصى اليومي 40 ألف جنيه، والشهري 200 ألف جنيه، والحد الأقصى لرصيد الحساب وفقا لما يحدده البنك.
أما عملاء البنك الحاليين الذين يشتركون في الخدمة حديثا تم رفع الحد الأقصى اليومي إلى 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه شهريا، والحد الأقصى لرصيد الحساب وفقا لما يحدده مدير الفرع، بحسب المركزي.
وأشار البنك إلى أن عملاء البنك الجدد الذين يشتركون في الخدمة حديثا تم رفع الحد الأقصى اليومي لهم للمشتريات إلى 30 ألف جنيه، والشهري إلى 30 ألف، والحد الأقصى لرصيد الحساب 30 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا:
ما هي الجهات والتعاملات المستثناة من حدود السحب والإيداع الجديدة بالبنوك؟
كيف تصرف حوالات أو شيكات بأكثر من 10 آلاف جنيه بعد حدود السحب الجديدة؟
5 آلاف جنيه حدا أقصى للسحب من الATM.. تعرف على حدود السحب والإيداع الجديدة (سؤال وجواب)